المالية الكويتية تطلق قانون التمويل العقاري: خيارات تمويلية جديدة للمواطنين بجانب قروض بنك الائتمان

أعلنت وزارة المالية الكويتية أن المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، يفتح آفاقاً جديدة للمواطنين المستحقين للحصول على تمويل عقاري من البنوك المحلية وشركات التمويل والاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. يمثل هذا القانون خياراً موازياً لقرضي البناء والشراء المقدمين من بنك الائتمان الكويتي، وسيتم تفعيله اعتباراً من تاريخ نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية.

وتعتبر وزارة المالية هذا المرسوم بقانون خطوة جوهرية في تطوير منظومة التمويل الإسكاني في دولة الكويت، حيث يسهم في توسيع الخيارات التمويلية المتاحة للمواطنين ويعزز دور القطاع المصرفي والمالي في دعم قطاع الإسكان. ومن المتوقع صدور اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون، بالإضافة إلى القواعد والضوابط التي سيصدرها بنك الكويت المركزي لتنظيم منح التمويل، بما في ذلك تحديد معدلات الفوائد أو العوائد للتمويل غير المدعوم.

جاءت هذه المبادرة نتيجة لجهود لجنة متخصصة شُكّلت بقرار من وزير المالية، وترأسها المهندس أحمد محمد الأنصاري، نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ضمت اللجنة في عضويتها فيصل فهد المزيني، مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، إلى جانب مختصين من الجهات المعنية.

وأوضح المهندس أحمد الأنصاري أن التمويل الجديد يقتصر على غرضين أساسيين: شراء وحدة سكنية من المطورين العقاريين المعتمدين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة. ولا يشمل المرسوم بقانون أغراضاً أخرى مثل التوسعة أو الترميم أو الشراء من جهات غير المطورين العقاريين أو البناء في القسائم الخاصة.

وأشار الأنصاري إلى أن آلية التمويل تتكون من جزأين متكاملين. الجزء الأول هو تمويل مدعوم تتحمل الدولة تكلفة فوائده أو عوائده، وهو خيار موازٍ لقرضي بنك الائتمان الكويتي وليس بديلاً عنهما، مما يمنح المواطن حرية الاختيار بين المسارين. أما الجزء الثاني، فهو تمويل إضافي غير مدعوم مخصص لمشتري الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، وتقدمه الجهات الممولة وفقاً لشروطها الائتمانية، مع اقتصار الدعم الحكومي على الجزء المدعوم فقط.