السجن 5 سنوات لمصريين و4 للبنغلاديشي في قضية تجارة إقامات وتزوير بالكويت

الكويت - 6 نوفمبر: قضت المحكمة الجزائية، الدائرة الأولى، بسجن مواطنين مصريين لمدة خمس سنوات لكل منهما، وعامل نظافة بنغلاديشي لمدة أربع سنوات، لتورطهم في قضية تتعلق بتجارة سمات الإقامة عبر شركة، وتزوير مستندات، ورشوة. جاء هذا الحكم عقب تحقيقات أجرتها إدارة التحقيقات لشؤون الإقامة، والتي كشفت عن انتهاكات شملت التجارة غير المشروعة في سمات الإقامة وتزييف المعاملات الرسمية.

وفقًا لحكم المحكمة، عُوقب المتهم المصري الأول بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة والتنفيذ الفوري، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10,000 دينار كويتي عن عاملين. كما حُكم على المتهم المصري الثاني بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة والتنفيذ الفوري، وغرامة قدرها 50 دينارًا كويتيًا بتهمة الرشوة المتعلقة بتزوير معاملة تمديد سمة إقامة.

أما المتهم البنغلاديشي، الذي يعمل كعامل نظافة، فقد حُكم عليه بالسجن أربع سنوات مع الأشغال الشاقة والتنفيذ الفوري، وغرامة قدرها 50 دينارًا كويتيًا بتهمة الرشوة. كما أمرت المحكمة شركة نقل بضائع متورطة في القضية بدفع غرامة قدرها 10,000 دينار كويتي عن كل من العاملين، ليصبح إجمالي الغرامة المفروضة على الشركة 20,000 دينار كويتي. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء ترخيص الشركة.

يؤكد هذا الحكم على الإجراءات القانونية المتواصلة التي تتخذها الكويت ضد تجارة سمات الإقامة، وتزييف المعاملات الرسمية، والرشوة.