ماذا يكشف التاريخ عن أداء الأسواق بعد الانتخابات النصفية الأمريكية؟

عندما بدأت في استكشاف سلوك الأسواق حول الانتخابات النصفية الأمريكية، لفت انتباهي إحصائية مفادها أن مؤشر S&P 500 قد ارتفع في الـ 12 شهرًا التي تلت الانتخابات، بغض النظر عن الحزب الفائز. هذا سجل لافت، ولكنه ليس تنبؤًا. ما أجده الأكثر إثارة للاهتمام هو فصل الميل التاريخي عن الظروف الاقتصادية والنقدية المحيطة به؛ ثم أتساءل عما إذا كانت الخلفية الحالية يمكن أن تبقي هذا النمط قائمًا. أبدأ بالتاريخ الصعودي، ثم أتحول إلى السؤال الأصعب: هل تمتلك ظروف عام 2026 ما يؤهلها لتكرار هذا النمط؟ ماذا يخبرنا التاريخ حقًا؟

بالنظر إلى مؤشر S&P 500 من عام 1950 إلى عام 2022، سجل المؤشر عوائد سعرية إيجابية في الـ 12 شهرًا التي تلت جميع الانتخابات النصفية الـ 19. عبر هذه الفترات التي تلت الانتخابات، حقق مؤشر S&P 500 مكاسب بلغت في المتوسط 16%، على الرغم من أن النتائج الفردية تباينت بشكل كبير. هذا نمط مثير للاهتمام، لكن المتوسط وحده لا يخبرني ما إذا كانت الانتخابات نفسها هي التي تفسر الأداء. تاريخيًا، حقق مؤشر S&P 500 عوائد إيجابية بعد الانتخابات النصفية، على الرغم من أن حجم كل حركة قد تباين بشكل كبير. المصدر: Capital Group. كما أنني أدرس فترة المقارنة بعناية لأن الأسهم تميل إلى الارتفاع على مدار فترات متعددة متجددة مدتها 12 شهرًا، بغض النظر عن تقويم الانتخابات. وجدت أبحاث J.P. Morgan Asset Management أن متوسط العائد الإجمالي لمؤشر S&P 500 في الربع الرابع من سنوات الانتخابات النصفية كان 6.6%، بعد عوائد سلبية طفيفة في المتوسط عبر الأرباع الثلاثة السابقة. تشير نفس الأبحاث إلى أن الأسواق غالبًا ما تبدأ في التعافي قبل يوم الانتخابات، مما يجعل من الصعب عزو المكاسب اللاحقة إلى النتائج وحدها. نافذة القياس مهمة أيضًا لأن عوائد الأسعار تستبعد توزيعات الأرباح، بينما تشمل العوائد الإجمالية توزيعات الأرباح المعاد استثمارها. لذلك، سأتجنب مقارنة الأرقام التاريخية دون التحقق من منهجيتها وتواريخ البدء وفترات الاحتفاظ.

هل للحزب الفائز أهمية؟ لن أبني استراتيجية تداول على افتراض أن الجمهوريين أو الديمقراطيين يقدمون باستمرار أداءً أفضل للأسهم بعد الانتخابات النصفية. تشير الأبحاث التاريخية إلى أن الأسهم قد ارتفعت بشكل عام في ظل تكوينات سياسية مختلفة، بينما تظل العلاقة بين سيطرة الحزب والعوائد اللاحقة صعبة العزل عن الظروف الاقتصادية. بدلًا من ذلك، أركز على كيفية تأثير نتائج الانتخابات على توقعات ضرائب الشركات، والإنفاق الحكومي، والتنظيم، وسياسة التجارة. يمكن لهذه التطورات أن تؤثر على قطاعات فردية بشكل مختلف، حتى عندما يُظهر المؤشر الأوسع رد فعل محدود. على سبيل المثال، قد تستجيب الشركات المعرضة للإنفاق الحكومي أو التغييرات التنظيمية بشكل مختلف عن أسهم التكنولوجيا أو المالية أو الطاقة. لا يزال الاتجاه العام للسوق يعتمد بشكل كبير على توقعات الأرباح، والتقييمات، والنمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة.

هل يمكن للحكومة المنقسمة أن تدعم الأسهم؟ غالبًا ما يُنظر إلى الحكومة المنقسمة على أنها داعمة للأسهم لأن الجمود التشريعي يمكن أن يحد من التغييرات الجذرية في السياسات ويقلل من عدم اليقين بشأن التنظيم أو الضرائب المستقبلية. ومع ذلك، أتعامل مع هذا كتأثير محتمل للسوق وليس كإشارة صعودية موثوقة. تُظهر التحليلات التاريخية لـ J.P. Morgan أن العوائد قد تباينت عبر تكوينات الحكومة وتحذر من أن هذه المتوسطات تكشف القليل نسبيًا عن الأداء المستقبلي. تظل السياسة النقدية، وأرباح الشركات، وظروف سوق العمل، والنمو الاقتصادي محركات أكثر موثوقية لعائدات الأسهم. لهذا السبب، أولي اهتمامًا أكبر لما إذا كانت الانتخابات تغير توقعات السياسة المالية أو تقدم مخاطر جديدة حول التمويل الحكومي، والتعريفات الجمركية، والإشراف التنظيمي. يمكن للاستقرار السياسي أن يدعم المعنويات، لكن المفاوضات المالية غير المحلولة أو النزاعات السياسية يمكن أن تخلق تقلبات جديدة.

لماذا قد يكون عدم اليقين أهم من نتائج الانتخابات؟ استنتاجي الرئيسي من الأدلة التاريخية هو أن الأسواق قد تستجيب لزوال عدم اليقين أكثر من هوية الحزب الفائز. قبل يوم الانتخابات، يجب على المستثمرين تقييم العديد من النتائج السياسية المحتملة وتأثيراتها على السياسة الاقتصادية. بمجرد أن تصبح النتائج أوضح، يمكن للأسواق تعديل التوقعات وإعادة تركيز انتباهها على الأرباح والتضخم والسياسة النقدية. يمكن لهذه العملية أن تدعم الأسهم عندما تزيل النتيجة خطرًا كبيرًا أو تثبت أنها أقل اضطرابًا مما توقعه المستثمرون. ومع ذلك، فإن عدم اليقين لا يختفي بمجرد انتهاء التصويت. يمكن للنتائج المتنازع عليها، أو المقترحات السياسية غير المتوقعة، أو التغييرات في التوقعات المالية أن تمدد المخاطر السياسية إلى ما بعد يوم الانتخابات.

ما الذي أراقبه كمتداول؟ عند تقييم الأسواق حول انتخابات 2026 النصفية، سأراقب عدة أسواق معًا بدلاً من الاعتماد على الموسمية التاريخية وحدها.

• S&P 500: أستخدم المؤشر الأوسع لتقييم معنويات الأسهم العامة وحركة الأسعار.
• Nasdaq و Dow Jones: أقارن أداءهما لتحديد الاختلافات في التعرض للتكنولوجيا ومشاركة القطاعات الأوسع.
• VIX: أراقب التقلبات الضمنية لتقييم الطلب المتغير على الحماية من الأسهم حول التطورات السياسية.
• عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار: أتابع ردود أفعالهما على التغييرات في التوقعات المالية والتضخم وسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
• أداء القطاعات: أفحص ما إذا كانت التحركات المتعلقة بالانتخابات تعكس معنويات السوق العامة أو توقعات سياسية محددة.

عندما أحول تحليل هذه الأسواق المتقاطعة إلى تداول عقود الفروقات (CFD)، تصبح فروق الأسعار جزءًا من القرارات. في حين أن فروق الأسعار الضيقة يمكن أن تقلل التكلفة الأولية، فإن فروق الأسعار المستقرة يمكن أن تجعل تكلفة استراتيجيتي أكثر قابلية للتنبؤ. هذا هو المكان الذي يصبح فيه الوسيط جزءًا من التحليل. يعكس نهج Exness في التسعير نفس المبدأ: فرق السعر هو جزء من الإعداد، وليس فكرة لاحقة بمجرد فتح الصفقة. الرقم الرئيسي هو مجرد نقطة انطلاق. يمكن أن يؤدي إعادة التسعير السياسي إلى تقلبات مفاجئة وحركات تبدو غير عادية على الرسم البياني. إذا أراد متداول عقود الفروقات التحقق من سعر أو فرق سعر أو وقف خسارة، فإن سجل التجزئة العام لـ Exness يسمح لأي شخص بالتحقق من أسعار العرض والطلب المسجلة حتى المللي ثانية. بالنسبة لي، هذه الرؤية مهمة لأنني أستطيع تقييم ما حدث مقابل ظروف السوق في ذلك الوقت بدلاً من الاعتماد على كيفية ظهور الحركة بعد ذلك.

التاريخ يوفر السياق، وليس التنبؤ: يدعم السجل التاريخي الملاحظة بأن الأسهم الأمريكية غالبًا ما كان أداؤها قويًا خلال العام الذي يلي الانتخابات النصفية، لكنني لن أعتبر هذا النمط إشارة شراء تلقائية. نهج أكثر فائدة سيجمع بين الميول التاريخية والتقييمات الحالية، وتوقعات الأرباح، والسياسة النقدية، ورد فعل السوق على التطورات السياسية. بالنسبة لي، السؤال الرئيسي ليس من يفوز بالانتخابات، بل ما إذا كانت النتيجة تغير التوقعات الاقتصادية بما يكفي لتغيير اتجاه السوق. كتبه أنترياس ثيميستوكليوس، أخصائي محتوى التداول في Exness.