هيئة أسواق المال الكويتية تعزز الوعي المالي والاستثماري بفعاليات جامعية

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن تنظيمها لعدد من الفعاليات التوعوية الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري، وذلك ضمن إطار مشروعها الوطني المتواصل. وقد تركزت هذه الفعاليات في الميدان التعليمي الجامعي، حيث شملت كلاً من الجامعة الأسترالية والجامعة الأمريكية في الكويت.

وفي تفاصيل الفعاليات التي أقيمت في الجامعة الأسترالية خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من نوفمبر الجاري، أوضحت الهيئة أنها نفذت خمس ورش عمل توعوية موجهة لشرائح متنوعة من طلبة الجامعة. كما تم تخصيص ركن تعريفي في مقر الجامعة لتقديم معلومات حول الهيئة، والتوعية بأنشطتها المختلفة، وعرض أبرز نتاجاتها التوعوية.

وتضمنت الفعالية تقديم نبذة تعريفية شاملة عن هيئة أسواق المال، متناولةً ظروف ومبررات وأهداف إنشائها، ورؤيتها المحددة في قانون إنشائها. وقد تم التركيز على دور الهيئة في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يضمن العدالة والتنافسية والشفافية، بالإضافة إلى توفير الحماية للمتعاملين في هذه الأنشطة.

كما تطرقت الفعالية إلى أهمية تنمية أسواق المال وتطوير أدواتها الاستثمارية، والسعي نحو التوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وشملت التوعية العامة بنشاط الأوراق المالية، والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار فيها، بهدف تشجيع تنمية هذا القطاع.

واستعرضت الهيئة مهامها واختصاصات قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك الجوانب التنظيمية والتشريعية والإشرافية والتوعوية. وتم تسليط الضوء على طبيعة وأهداف مشروعها الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري، مع عرض موجز للإنجازات المحققة منذ تأسيس الهيئة وحتى سنتها المالية الأخيرة.

وفيما يتعلق بالجامعة الأمريكية في الكويت، شاركت الهيئة في فعالية "يوم المحاسبة السنوي" لعام 2026. وشهدت هذه المشاركة تخصيص ركن تعريفي بالهيئة، تضمن عرضاً توعوياً عبر شاشة إلكترونية تناول مهام الهيئة واختصاصاتها وأدوارها الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بأنشطة الأوراق المالية.

تأتي هذه الفعاليات ضمن مشروع الهيئة الوطني الذي انطلق عام 2017، بهدف رفع مستوى الوعي المالي والثقافة الاستثمارية لدى مختلف فئات المجتمع، وبشكل خاص في القطاع التعليمي والجامعي. ويهدف المشروع إلى تمكين الهيئة من أداء دورها في تعزيز الشمول المالي، الذي بات ضرورة ملحة للاقتصادات والمجتمعات المعاصرة.

يُذكر أن هيئة أسواق المال الكويتية تأسست بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010، الذي يحدد تنظيم نشاط الأوراق المالية. وتتولى الهيئة مسؤولية تنظيم ومراقبة هذه الأنشطة، وضمان الشفافية والعدالة والكفاءة، وإلزام الشركات المدرجة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة، والإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية حول أنشطة الأوراق المالية.