وزيرة الشؤون تؤكد: تشديد الرقابة على الجمعيات التعاونية وتطبيق القانون بحزم على المخالفين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، على ضرورة تكثيف الرقابة على الجمعيات التعاونية وفروعها، مع سرعة معالجة أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون أي تساهل. جاء هذا التأكيد خلال تفقد الوزيرة لمركز التحكم والرقابة على الجمعيات التعاونية، حيث رافقها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف، فيصل الكندري، للاطلاع على آلية عمل المركز ومتابعة سير العمل في الجمعيات التعاونية وفروعها. وشددت الوزيرة الحويلة على أهمية استغلال التقنيات الحديثة في الكشف عن المخالفات وتعزيز فعالية العمل الرقابي، والتأكد من التزام الجمعيات التعاونية بالقرارات والتعاميم والاشتراطات المعتمدة. كما وجهت بتعزيز التنسيق بين مركز التحكم والإدارات الرقابية المعنية، وتكثيف الجولات الميدانية لضمان الاستجابة السريعة للملاحظات التي يتم رصدها ومعالجتها. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تضع حماية حقوق المساهمين والمستهلكين، والحفاظ على المال التعاوني، ضمن أولوياتها القصوى، مشددة على أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط والحوكمة في القطاع التعاوني.