قانون تنظيم القضاء الجديد في الكويت: إقرار المحاكمات الإلكترونية وتكويت السلك القضائي خلال 5 سنوات

نشرت جريدة «الأنباء» مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون جديد لتنظيم القضاء، والذي يهدف إلى إعادة صياغة الإطار التشريعي المنظم لشؤون السلطة القضائية بعد أكثر من ثلاثة عُقود على صدر القانون القائم، بهدف مواكبة التطورات القضائية وتعزيز كفاءة مرفق العدالة واستقلال القضاء.

يتضمن القانون الجديد أحكاماً موسعة تتعلق بتنظيم المحاكم ودوائرها واختصاصاتها، وشؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة، وقواعد التعيين والترقية والأقدمية، إضافة إلى جواز عقد جلسات المحاكم وسماع الشهود والإجراءات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية وفق ضوابط محددة تكفل ضمانات المحاكمة.

كما يتضمن القانون الاستغناء التدريجي عن القضاة وأعضاء النيابة العامة من غير الكويتيين بحد أقصى خمس سنوات، وتأقيت شغل المناصب القضائية العليا بأربع سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة، مع اشتراط سبق العمل في القضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات.

حمل المرسوم توقيع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح، ووزير العدل المستشار ناصر يوسف محمد السميط.