خطوة جديدة نحو تفعيل "مركز البيانات الوطني" لضمان أمن المعلومات الحكومية

في خطوة تهدف إلى ضمان أمن بيانات ومعلومات الجهاز الحكومي وحفظها، والوصول إليها في حالات الطوارئ والأعطال، واستيفاء أعلى معايير واشتراطات الأمن المعلوماتي، علمت "السياسة" أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات طلب من الجهاز المركزي للمناقصات العامة في اجتماعه الاثنين الماضي طرح ممارسة تقديم خدمات استشارية لتصميم وإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية (RFP) لمركز البيانات الوطني والاشراف على التنفيذ، فيما قرر مجلس إدارة الأخير تأجيل البت في القرار لحين ورود كتاب لاحق من الجهة يتضمن التعديلات.

وطبقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، يأتي انشاء المركز بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2015، والقاضي بإلزام الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استضافة أنظمتها الآلية الاحتياطية في مركز البيانات الوطني التابع للجهاز، لتقوم بتركيب أنظمتها الآلية الاحتياطية، على نحو يمكنها من سرعة استعادة خدماتها الآلية في حال حدوث أعطال في مراكز المعلومات الرئيسية التابعة لها، وتوفير البيئة الآمنة لاستضافة كل الجهات الحكومية جنبا إلى جنب.

وأوضح التقرير أن المشروع يتيح للجهات الحكومية سرعة استعادة خدماتها الآلية حال حدوث أي طارئ أو أعطال في مراكز المعلومات الرئيسية التابعة لها، إذ يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتوفير بيئة العمل المطلوبة للمشروع ولكل جهة حكومية بالمساحة اللازمة لهذه الأجهزة وإمدادها بالطاقة الكهربائية ونظم التبريد المطلوبة مع توفير المراقبة المركزية لها.

وفي موازاة ذلك، أكد مدير مراكز إدارة الهوية الوطنية العقيد (حقوقي) ناصر الخضير أهمية مواكبة إدارات الجنسية والأحوال المدنية في الدول العربية للمستجدات التكنولوجية لضمان حماية الخصوصية والبيانات. وشدد الخضير، في تصريح صحافي له على هامش مشاركته في المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، على أهمية ضمان سرية المعطيات الشخصية وحماية الخصوصية لا سيما مع تطور وسائل القرصنة الرقمية، مؤكدا ضرورة تطوير إدارات الجنسية والأحوال المدنية وتأمين الوثائق في الدول العربية حتى تواكب المستجدات والتطورات المرتبطة باستخدامات التكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي. واعتبر أن تبادل المعلومات بين أجهزة الجنسية في الدول العربية يسهم في مواجهة القرصنة الرقمية والجرائم التي تهدد أمن الدول العربية.