بلدية الكويت تعلن مواكبة التحول للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية والتجارية

أكدت البلدية مواكبتها لعملية التحول والانتقال من الأكواد المحلية إلى الأكواد والتصنيفات الدولية للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وذلك وفق توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، بما يعزز توحيد الأنشطة وتصنيفها حسب المعايير الدولية المعتمدة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم إدارة التراخيص الهندسية في بلدية العاصمة، عبدالعزيز الرشيدي، أن الكويت عملت على توطين الأنشطة بما يتوافق مع التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، وهو الدليل المرجعي الصادر عن الأمم المتحدة ويهدف إلى توحيد وصف وترميز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية على مستوى دول العالم.

وأضاف الرشيدي أن حملة «رخص نشاطك.. خطواتك صح» التي أطلقتها البلدية أخيراً تأتي ضمن الجهود التوعوية الرامية إلى تعزيز الزام أصحاب الأنشطة بالأنظمة واللوائح البلدية، والمساهمة في تصحيح أوضاع بعض الأنشطة القائمة، إلى جانب توعية أصحاب الأعمال والمستثمرين الراغبين في تأسيس أنشطة جديدة باختيار النشاط الملائم لطبيعة أعمالهم.

ولفت إلى حرص البلدية من خلال هذه الحملات التوعوية على تقديم المعلومات والإجابة عن استفسارات أصحاب الأنشطة، انطلاقاً من أهمية المعرفة المسبقة بالأنظمة واللوائح والاشتراطات المنظمة للنشاط، باعتبارها من أهم العوامل التي تسهم في حماية الاستثمار وتعزيز استدامة النشاط واستقراره.

وأكد أهمية الاستشارة المسبقة قبل البدء في المشروع، مبيناً أن هناك عدداً من الأنشطة لا يمكن ترخيصها في مواقع أو مناطق محددة، كما أن بعض الأنشطة تخضع لاشتراطات تتعلق بموقعها داخل المبنى ومنها عدم إمكانية ترخيص بعض الأنشطة في الدور الأول.

وشدد الرشيدي على أهمية التحقق المسبق من مدى ملاءمة النشاط للموقع والاشتراطات المنظمة بما يساهم في تجنب تحمل تكاليف أو أعباء كان من الممكن تفاديها قبل البدء في المشروع، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني للبلدية يوفر المعلومات والبيانات المتعلقة بالأنشطة والاشتراطات والإجراءات ذات الصلة.

من جانبها، كشفت رئيس قسم التراخيص الهندسية في بلدية الفروانية، م. عبير العرادي، عن وجود ثلاث مخالفات خاصة بالتراخيص التجارية التي تقوم الحملة بالتوعية بشأنها، وهي: مخالفة فتح أو إدارة محل دون ترخيص، ومخالفة إضافة مساحة غير مرخصة أو تعديل أوضاع المحل دون موافقة البلدية، بالإضافة إلى مخالفة إضافة أو ممارسة نشاط غير مرخص دون موافقة البلدية.

وشددت العرادي على أهمية طلب رخصة بناء تعديلية وإضافة نشاط على الرخصة التجارية في حال تمت إضافة مساحة للمحل أو إضافة نشاط جديد، مؤكدة أن رخصة المحل هي الكيان القانوني للأنشطة التجارية.