حظر نظارات «ميتا» الذكية في القاعات القضائية البريطانية بسبب هواجس التجسس والتصوير السري

واجهت نظارات «ميتا» الذكية قيوداً صارمة بعدما أصدرت محاكم في إنكلترا وويلز قراراً بمنع إدخالها إلى المباني القضائية، تفادياً لاحتمال استخدامها في تسجيل جلسات المحاكمة بطرق سرية.

وأفاد تقرير صحيفة «الغارديان» بأن خدمة المحاكم والهيئات القضائية في المملكة المتحدة «HMCTS» فرضت على كل من يصل إلى المحاكم مرتدياً نظارات «ميتا» الذكية تسليمها فور الوصول واستلامها عند المغادرة، وذلك في خطوة تحذيرية استندت أيضاً إلى تقرير موقع «digitaltrends» لمواجهة خطر تسجيل الوقائع دون علم الحاضرين.

وتسري هذه التوجيهات حصراً على النظارات الذكية المدعومة بقدرات التقاط الصور أو تسجيل الفيديو، إذ أكدت «HMCTS» وجود ضوابط صارمة تحظر التصوير أو التسجيل داخل المحاكم والهيئات القضائية، معتبرة أن تجاوز ذلك يعرض مرتكبه لمساءلة قانونية بتهمة ازدراء المحكمة، بخلاف الهواتف الذكية التي يُسمح بدخولها بشرط عدم استخدامها في التسجيل.

وجاءت هذه الإجراءات إثر حادثة سابقة شهدتها المحكمة العليا البريطانية، عندما اتُهم أحد أطراف دعوى بارتداء نظارات ذكية وتلقي توجيهات من خلالها، على الرغم من نفي الشخص المعني لذلك.

ولا تقتصر هواجس الخصوصية على المحاكم وحدها، بل تمتد لتشمل أماكن أخرى مثل المطاعم والمسارح والحانات، فيما تحاول شركة «ميتا» طمأنة المستخدمين عبر إضاءة ضوء مرئي أثناء التسجيل، إلا أن السلطات القضائية البريطانية فضلت اتخاذ نهج حاسم بمنعها نهائياً من قاعات القضاء.