رحلة عائلية تفضح هوية يمنية مخفية في ملفات الجنسية الكويتية

كشفت رحلة عائلية اعتيادية خارج الكويت عن تطور رئيسي في تحقيقات تزوير الجنسية، بعد أن اكتشف مباحث الجنسية ما وصفته السلطات بأنه هوية خليجية مخفية لرجل مسجل كواطن كويتي.

وبحسب تفاصيل التحقيق، فإن الرجل البالغ من العمر 57 عاما، لديه 22 طفلا مسجلين تحت ملف جنسيته الكويتية، مع إجمالي 36 من المعالين المرتبطين به. وقد غادر الكويت قبل نحو أربعة أشهر، لكن المحققين اكتشفوا لاحقا أنه غادر البلاد باستخدام هوية واسم خليجيين مختلفين تماما.

بدأت القضية عندما لاحظت إدارة بحث ودرراسة الجنسية أنماطا غير معتادة في سجلات السفر المتعلقة بزوجته، وهي مواطنة خليجية من أصل يمني ومسجلة في الملفات الكويتية كزوجة لمواطن كويتي. وكانت قد غادرت الكويت مع أطفال يحملون وثائق خليجية إلى دولة أخرى. وعلى الرغم من اختلاف الهويات والجنسيات، لاحظ المحققون تفصيلا حاسما: تطابق أسماء أطفالهم الأولى تماما مع أسماء الأطفال المسجلين في ملف الجنسية الكويتية.

وقارن المحققون أسماء الأطفال الأولى وتواريخ ميلادهم وأوقات مغادرتهم، ليخلصوا في النهاية إلى أن العائلة التي تسافر بموجب وثائق خليجية هي نفس العائلة المدرجة في سجلات الجنسية الكويتية. وتبين أن الزوج الذي رافقهم بموجب هوية خليجية هو نفس الشخص المسجل في الكويت كواطن كويتي. ونظرا لسفره بهويته الخليجية، لم يظهر اسمه الكويتي في سجلات المغادرة، وهي خطوة يعتقد المحققون أنها كانت تهدف إلى إخفاء تحركاته وهويته الحقيقية.

وقال مصدر خاص إن القضية أظهرت أنه "لا توجد جريمة كاملة"، مضيفا أن هناك دائما "بعض الخطأ أو الأثر". وأشار المصدر إلى أن الرجل على ما يبدو لم يكن يتوقع أن يتتبع مباحث الجنسية كل خيط، ويربط التفاصيل المتناثرة ويقارن سجلات العائلة بحركات السفر للكشف عن هويته الحقيقية.

ولم تتوقف التحقيقات عند سجلات السفر، حيث استدعت السلطات إخوة الرجل الكويتيين المزعومين، والذين صرحوا بأنه ليس أخاهم. وقارن المحققون بعد ذلك عينة حمض نووي احتفظت بها إدارة الأدلة الجنائية سابقا للرجل مع عينات من الإخوة المزعومين. وأكدت النتائج أنه لا صلة بيولوجية تربطه بهم.

وظهرت أدلة إضافية عندما وجد المحققون أن اسم الرجل لم يكن مدرجا بين ورثة أسبابه المزعوم المتوفى الكويتي. ومعدلة سجلات السفر، والهوية الخليجية، وبيانات العائلة، وأقوال الإخوة المزعومين، ونتائج الحمض النووي، ووثائق الميراث عززت القضية ضده.

وعلى إثر هذه النتائج، أحيل الملف إلى النيابة العامة. كما قررت اللجنة العليا لتحقيقات الجنسية سحب الجنسية الكويتية من الرجل و36 من تابعيه.