القضاء الإداري الكويتي يؤكد: لا حق مطلق للمقيمين في مساكن تيماء الحكومية ويجب إخلاؤها

أكدت المحكمة الإدارية في الكويت صحة قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية القاضي بسحب البيوت الحكومية في منطقة شرق تيماء، مشددة على أن السكان لا يمتلكون حقاً مطلقاً في الاحتفاظ بالعقارات المملوكة للدولة دون سند قانوني صحيح.

وأوضح رئيس الجلسة المستشار عبد العزيز الخياط أن الانتفاع بالمسكن الحكومي أو استئجاره يُعد حقاً مشروطاً بالضوابط واللوائح التي يقرها القانون، ولا يولد بحد ذاته حقاً عينياً مستقلاً على العقار. وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن السند القانوني الذي استند إليه المدعي للاستمرار في شغل المسكن قد زال، مما يتيح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير المساكن وفقاً للقوانين المعمول بها.

كما شددت المحكمة على أن المال العام لا يجوز التصرف فيه أو إدارته إلا في حدود الضوابط القانونية المقررة، وبما أن العقار محل النزاع يُعد مالاً عاماً، فلا سند للمدعي في المطالبة بحق مستقل عليه. وأشارت المحكمة إلى أن إلغاء النص ذي الصلة من المادة 29 من قانون الرعاية السكنية بموجب المرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025 قد أسقط السند القانوني الذي استند اليه المدعي في طعنه على قرار الإخلاء.

وعليه، خلصت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً صحيح القانون والتشريعات السارية، وقضت برفض الدعوى لعدم القائم على سند قانوني صحيح.