تصعيد إثيوبي جديد: لا نحتاج إذناً لبناء السدود ورفض قاطع للإدارة المشتركة لسد النهضة

وجه وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتيفا تصريحات هجومية جديدة تجاه القاهرة، على خلفية موجة الغضب المصري وردود الفعل الرسمية التي تسببت بها إفادات سابقة له خلال هذا الأسبوع. وأكد الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية يوم الجمعة، أن إثيوبيا تمتلك سيادة كاملة ولا تحتاج إلى إذن من أي جهة لتطوير مواردها المائية.

وتساءل الوزير قائلا: "من قال إننا بحاجة إلى إذن من أي جهة؟ إثيوبيا دولة ذات سيادة. انظروا، لقد بنينا سد النهضة دون الحصول على إذن، وسنبني أيضا سدودا أخرى على أحواض أنهار أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك". وأشار إلى أن سد النهضة شُيد خصيصا لتوليد وتوفير الطاقة الكهرومائية للمنطقة، رافضا بشكل قاطع أي دعوات تنادي بالإدارة المشتركة للسد.

وشدد على أن أديس أبابا لن تقبل بأي ترتيبات تمنح دولا أخرى سلطة التحكم في السد أو تفرض قيودا على حقها في التنمية واستخدام مواردها المائية، معتبرا أن المشاركة في إدارة سد بني بأيدي الإثيوبيين تعد أمرا مستحيلا وغير مقبول. وأوضح أن الموقف الإثيوبي يقوم على ضرورة تفاوض وتعاون دول حوض النيل.

وفي سياق متصل، أشار هبتامو إلى أن بلاده بدأت بتزويد دول مجاورة مثل جيبوتي وكينيا والسودان بالكهرباء، وتلقي طلبات للطاقة من الصومال وجنوب السودان. وأكد أن إثيوبيا امتنعت عن استغلال مساحات شاسعة من الأراضي القابلة للري مراعاة لمصالح دول المصب، موضحا أن المياه المستخدمة في توليد الكهرباء بالسد تواصل تدفقها نحو تلك الدول.

في المقابل، أثارت تصريحات الوزير الإثيوبي المتعلقة ببناء سدود إضافية ردود فعل مصرية غاضبة، حيث اعتبر مصدر مصري مسؤول أن هذه التصريحات تعكس "أوهاما" إثيوبية، مشددا على أن المياه قضية وجودية تتصدر اهتمامات الدولة المصرية التي "لن تسمح لأي طرف بالسيطرة على تدفقات مياه النيل إلى دول المصب"، ومؤكدا امتلاك مصر لأدوات قادرة على الدفاع عن مصالح شعبها.