تحرك جاد من جمعية المحامين لمطالبة ديوان الخدمة المدنية بالسماح بحضور التحقيقات التأديبية

وجهت جمعية المحامين خطاباً رسمياً إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان، طالبت فيه بضرورة السماح للمحامين بحضور التحقيقات والمحاكمات التأديبية الخاصة بالموظفين المحالين للتحقيق في مختلف الجهات الحكومية التابعة للديوان، وذلك ضماناً لحقوق الموظفين وتعزيزاً لمبادئ العدالة.

وبينت الجمعية في كتابها أن عدداً من الجهات الحكومية تعمد إلى منع حضور المحامين بمعية الموظفين خلال جلسات التحقيق التأديبي، متذرعة بغياب النص القانوني الصريح الذي يلزمها بذلك، وهو مبرر وصفتْه الجمعية بأنه غير دقيق وغير صحيح.

وأكدت الجمعية أن المشرّع وإن لم ينص صراحة على تنظيم حضور المحامين في هذه الجلسات، إلا أن هذا الحق يستند إلى المبادئ العامة لفقه القانون وأصول المحاكمات العادلة، انطلاقاً من قاعدتي أن "الأصل في الأعمال الإباحة" و"المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يفيده".

وشددت على أنه في غياب النص القانوني المانع لحضور المحامي مع الموظف أثناء التحقيق، يجب تطبيق القواعد العامة التي تكفل للمتهم حق الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه، ومراقبة الإجراءات لضمان عدم تجاوز الضمانات القانونية المقررة.

وفي ختام كتابها، دعت جمعية المحامين ديوان الخدمة المدنية إلى إصدار تعاميم لجميع الجهات الحكومية التابعة له لتأكيد السماح للمحامين المرخصين رسمياً بمرافقة الموظفين المحالين للتحقيق، صوناً لحقوقهم وتعزيزاً لضمانات الدفاع وتحقيقاً للعدالة.