وزيرة الشؤون تؤكد: الكفاءة والشفافية معياران أساسيان لاختيار شاغلي 90 وظيفة رقابية قطاع التعاون

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أن عملية اختيار شاغلي الوظائف الرقابية التعاونية تعتمد بصورة رئيسية على مسار متكامل يرتكز على الكفاءة والاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تزامناً مع انطلاق اختبارات المتقدمين لملء 90 وظيفة مراقب مالي وإداري في قطاع التعاون، والتي تشهد مشاركة 720 مواطناً ومواطنة، وذلك في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير منظومة الرقابة على الجمعيات التعاونية.

وأوضحت د. أمثال الحويلة أن الوظائف المعلن عنها تتوزع بواقع 30 وظيفة مراقب مالي و60 وظيفة مراقب إداري، مشددة على حرص الوزارة البالغ على استقطاب عناصر وطنية مؤهلة تتحمل المسؤوليات الرقابية بكفاءة، وتسهم في الحفاظ على المال التعاوني والارتقاء بالأداء المالي والإداري.

كما أشارت إلى أن الاختبارات قد أُعدت ونُفذت بالتعاون التام مع (الجامعة الأميركية) في الكويت، لضمان تطبيق معايير دقيقة وموضوعية تقيس الكفاءة المهنية والعلمية للمتقدمين، مما يعزز من نزاهة ومصداقية إجراءات الاختيار.

وأضافت أن الاختبارات أقيمت على فترتين صباحية ومسائية وسط تنظيم إداري وفني متطور، حيث خضعت لمراقبة مباشرة عبر الكاميرات وتوثيق مرئي كامل، مع تطبيق كافة القواعد الرقابية لضمان الانضباط وتكافؤ الفرص لجميع المشاركين.

وبيّنت وزيرة الشؤون أن اجتياز الاختبار يشترط الحصول على نسبة لا تقل عن 80 في المئة لضمان الانتقال إلى مرحلة المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة بالوزارة، لافتة إلى أن المقابلة تشكل 10 في المئة من إجمالي التقييم النهائي، بما يضمن تقييماً شاملاً للمرشحين من الناحيتين العلمية والمهنية.

وفي ختام تصريحها، أكدت د. أمثال الحويلة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير القطاع التعاوني، واستكمال سياسة التكويت، وبناء جهاز رقابي أكثر كفاءة وفاعلية ينسجم مع توجهات الدولة نحو تعزيز الحوكمة والنزاهة الحكومية.