الوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة: الشفافية وتكافؤ الفرص الركيزة الأساسية لاختيار القيادات الرقابية بالتعاونيات

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم السبت، أن اختيار شاغلي الوظائف الرقابية التعاونية يعتمد على مسار متكامل يرتكز بشكل أساسي على الكفاءة والاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة انطلاق اختبارات المتقدمين لشغل 90 وظيفة مراقب مالي وإداري في قطاع التعاون، بمشاركة 720 مواطنا ومواطنة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز منظومة الرقابة على الجمعيات التعاونية.

وأوضحت الدكتورة أمثال الحويلة أن الوظائف المطروحة تتوزع بواقع 30 وظيفة مراقب مالي و60 وظيفة مراقب إداري، مؤكدة حرص الوزارة على اختيار عناصر وطنية مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤوليات الرقابية والمساهمة الفعالة في صون المال التعاوني ورفع مستوى كفاءة الأداء المالي والإداري.

وأشارت إلى أن الاختبارات تم إعدادها وتنفيذها بالتعاون مع (الجامعة الأمريكية) في الكويت، بما يسهم في تطبيق معايير موضوعية دقيقة لقياس الكفاءة المهنية والعلمية للمتقدمين، وتعزيز نزاهة إجراءات الاختيار ومصداقيتها.

وبينت الدكتورة أمثال الحويلة أن الاختبارات عقدت على فترتين صباحية ومسائية وسط تنظيم إداري وفني متكامل، مع إخضاعها للمراقبة عبر الكاميرات وتوثيقها مرئيا، إلى جانب تطبيق كافة الإجراءات الرقابية المعتمدة لضمان الانضباط وتوفير فرص متساوية وعادلة لجميع المتقدمين.

وأضافت أن اجتياز الاختبار يستوجب الحصول على نسبة لا تقل عن 80 في المئة للتأهل إلى مرحلة المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة في الوزارة، مشيرة إلى أن المقابلة تشكل 10 في المئة من التقييم النهائي لضمان تقييم شامل ومتكامل للجوانب العلمية والمهنية للمرشحين.

وختمت الدكتورة أمثال الحويلة تصريحها بالتأكيد على أن الوزارة لن تدخر جهدا في سبيل تطوير أدوات الرقابة التعاونية وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة، مبينة أن المراقبين الماليين والإداريين يضطلعون بدور محوري وأساسي في متابعة التزام الجمعيات بالقوانين واللوائح المنظمة ورصد الملاحظات ومعالجتها بالشكل الذي يحفظ حقوق المساهمين.