ميتا تحذف أكثر من 756 ألف حساب لأدون من 16 عاماً في أستراليا تنفيذاً للقيود الصارمة

قامت شركة ميتا بإلغاء تنشيط حوالي 756 ألف حساب على منصتي فيسبوك وإنستغرام في أستراليا، بعد أن تبين أنها تخص مستخدمين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وذلك مع تطبيق البلاد لأحد أكثر قوانين تقييد سن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي صرامة في العالم.

وحتى تاريخ 30 يونيو، أعلنت شركة ميتا عن إلغاء تنشيط 462 ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك. وتُعد أستراليا الدولة الأولى التي تفرض حداً أدنى وطنياً لعمر مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي يبلغ 16 عاماً، حيث دخلت هذه القيود حيز التنفيذ في ديسمبر 2025.

وأوضحت شركة ميتا أنه تم حذف أكثر من 500 ألف حساب خلال الفترة التي سبقت تطبيق القانون، مع استمرار إغلاق المزيد من الحسابات في الأشهر التي تلت ذلك. وأكدت الشركة أن عمليات الرقابة لا تزال مستمرة ومن المرجح ارتفاع الأعداد.

ولرصد الحسابات المحتملة لمن هم دون السن القانونية، تعتمد شركة ميتا على تقنيات الذكاء الاصطناعي لفحص المنشورات والتعليقات والسياسات التعريفية بحثاً عن مؤشرات تدل على أن صاحب الحساب أصغر من 16 عاماً، مثل ذكر تواريخ الأعياد أو المراحل الدراسية.

كما قامت شركة ميتا بتسهيل الإجراءات أمام أولياء الأمور والمستخدمين الآخرين للإبلاغ عن الحسابات التي يشتبه في أنها تخص أطفالاً دون السن المسموح به، حيث تخضع تلك البلاغات لمراجعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت شركة ميتا أنها عززت إجراءات الحماية لمنع المستخدمين الذين حُذفت حساباتهم لعدم استيفاء شرط السن من إنشاء حسابات جديدة فوراً، وقامت بتعديل تصنيف الفئة العمرية لمنصاتها على متجر تطبيقات أبل في أستراليا ليصبح 16 عاماً فأكثر.

وتأتي هذه القيود المفروضة في أستراليا في وقت تسعى فيه حكومات مختلفة حول العالم للحد من وصول الأطفال إلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث فرضت فرنسا سناً قانونياً أدنى يبلغ 15 عاماً، بينما تدرس دول أخرى مثل إسبانيا وماليزيا اتخاذ خطوات مماثلة.

وقد أدى هذا التوجه الأسترالي إلى تصاعد النقاشات المتعلقة بسلامة الأطفال على الإنترنت، وحماية خصوصيتهم، ودور شركات التقنية في فرض قيود الأعمار عبر المنصات الرقمية المختلفة.