محافظ الأحمدي يؤكد أن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة

أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح أن تحقيق الاستدامة يمثل مسؤولية مشتركة تستدعي تكامل الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، بالإضافة إلى بناء شراكات مؤسسية ترتكز على التخطيط والقياس والإفصاح والتحسين المستمر.

جاء ذلك خلال كلمة للشيخ حمود الجابر أثناء رعايته وحضوره الندوة التعريفية التي نظمتها محافظة الأحمدي تحت عنوان «المحافظة المستدامة»، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت، حيث أشار إلى أن الاستدامة باتت نهجاً شاملاً يعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأداء وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وترسيخ الشفافية والحوكمة.

وأضاف أن تقارير الاستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تعد أدوات جوهرية لدعم عمليات اتخاذ القرار بناءً على أسس واضحة، مبدياً أن الاستدامة تتجاوز كونها مجرد تقارير ومؤشرات لتصبح منهج عمل يؤثر بشكل مباشر على السياسات والمشروعات والممارسات اليومية ويحقق أثراً مستداماً وملموساً.

وأوضح أن محافظة الأحمدي تتمتع بثقل اقتصادي وتنموي كبير وتضم قطاعات وطنية رائدة على رأسها القطاع النفطي، مما يعزز من دورها في تطبيق أفضل معايير الاستدامة وتحقيق التوازن المنشود بين التنمية وحماية البيئة، مثمناً في الوقت ذاته جهود الهيئة العامة للبيئة في نشر الوعي البيئي والارتقاء بالعمل البيئي، إلى جانب الدور الوطني البارز لشركة نفط الكويت في تطوير الممارسات البيئية ودعم مبادرات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

من جانبها، شددت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني على أن القيمة الحقيقية للاستدامة تتمثل في الانتقال من الطرح النظري إلى التطبيق العملي المؤثر في اتخاذ القرارات وأداء المؤسسات واستدامة مواردها، مؤكدة أن الاستدامة أصبحت ركيزة أساسية لتمكين المؤسسات من إدارة مواردها بفاعلية ومواجهة المخاطر وتحقيق نمو ومستقبل أكثر استقراراً وكفاءة.

وبيّنت بهبهاني أن هذه الفعالية تندرج ضمن التوجه الذي تقوده وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج لترسيخ مفهوم الاستدامة كنهج وطني متكامل وتعزيز حضورها ضمن منظومة التخطيط وصناعة القرار، مشيرة إلى أن هذا التوجه يضمن التكامل بين الأبعاد البيئية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية.