كوريا الشمالية تنتقد الخطط العسكرية اليابانية وتعتبرها استعداداً لحرب عدوانية

انتقدت كوريا الشمالية التقارير التي تتحدث عن خطط لزيادة ميزانية الدفاع في اليابان، متهمة طوكيو يوم السبت بالاستعداد لـ "حرب عدوانية" في الوقت الذي يسعى فيه حليفها الأمريكي لإجراء محادثات مع بيونغ يانغ.

وابتعدت اليابان تدريجياً عن موقفها المسالم المتبع منذ الحرب العالمية الثانية، من خلال زيادة الإنفاق العسكري، وتوسيع الاتفاقيات الدفاعية، ونشر منصات إطلاق الصواريخ في جزرها الخارجية. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) وسائل إعلام أخرى هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع اليابانية تسعى للحصول على ميزانية "قياسية" للسنة المالية القادمة، لتصل إلى 8.9 تريليون ين (56 مليار دولار).

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) الرسمية في تعليق لها إن طلب الميزانية "سيكسر الأرقام القياسية مرة أخرى". وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة، رغم عدم إقرارها بشكل نهائي، "تدل بوضوح على توسع خطير في ميزانية الحرب من شأنه جلب اضطرابات جديدة للمنطقة والعالم"، مشيرة إلى أن "هذه الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري ستؤدي إلى حشد القوة العسكرية لاستكمال الاستعدادات لحرب عدوانية".

وفي غضون ذلك، تسعى الولايات المتحدة، الحليف القديم لكل من اليابان وسوريا، إلى الانخراط في اتصالات خاصة بها مع بيونغ يانغ، حيث قام الرئيس دونالد ترامب بتقليص التدريبات العسكرية السنوية المشتركة مع سيؤول والتي تهدف إلى مواجهة التهديدات المحتملة من الشمال المسلح نووياً. وقد أثار أمر ترامب قلق الحليفين بشأن الالتزامات الأمريكية تجاه الأمن في شرق آسيا. من جهتها، أكدت اليابان هذا الأسبوع على الأهمية "الحاسمة" للتعاون الامني مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. كما صرح ترامب بأنه سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام.

يُذكر أن اليابان احتلت كامل كوريا قبل استسلامها في عام 1945 خلال الحرب العالمية الثانية، وبعد ذلك تم تقسيم شبه الجزيرة إلى دولتين منفصلتين على طول خط العرض 38. وما زالت إرث فترة الاحتلال العنيف يلقي بظلاله على السياسات الخارجية لكل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. من جانبها، أعربت الصين، الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية، مؤخراً عن قلقها إزاء ما تعتبره "نزعة عسكرية جديدة" من قبل اليابان. وتتولى إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكاكايتشي تحديثاً رئيسياً للاستراتيجية الدفاعية الوطنية هذا العام في مواجهة الطموحات العسكرية المتزايدة للصين.

وكانت طوكيو قد ألفت الحظر المفروض ذاتياً على تصدير الأسلحة ووسعت الإنفاق الدفاعي، بينما تسعى لتعديل الدستور المسالم. ومع ذلك، أعاد وزير الدفاع شينجيرو كويزومي الأسبوع الماضي تأكيد "تصميم الحكومة على الاستمرار في أداء مسؤوليتها للحفاظ على مسار اليابان ما بعد الحرب كأمة مسالمة"، وذلك خلال زيارة قام بها إلى ضريح يكرم قتلى حروب البلاد.