وزارة التجارة والصناعة تعيد ضبط قواعد صرف مواد البناء المدعومة برخصة إلكترونية والرقم المدني

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً وزارياً يتضمن إعادة تنظيم وضبط قواعد صرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر، والذي تم نشره في عدد جريدة «الكويت اليوم» يوم الأحد، وذلك في إطار تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024.

وقد نص القرار على بدء العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في السابع عشر من الشهر الجاري، وشملت التعديلات الجديدة الآتي:

المادة الأولى: تتضمن استبدال نصي البندين رقمي (1) و(6) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024 بالنصين التاليين: يشترط في البند الأول أن يكون صاحب العلاقة حاصلاً على قرض من بنك الائتمان الكويتي، سواء كان قرض بناء، ترميم وتوسعة، شراء، أو هدم وإعادة بناء، على أن تصرف المواد للمستفيد لمرة واحدة فقط وفقاً لرقمه المدني المرتبط بعملية الصرف. أما البند السادس فيتعلق بمالك البيت الراغب في هدمه وإعادة بنائه، حيث يُطبق بحقه حكم البند (أولاً) من المادة الثانية بشرط الحصول على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي، وإرسال رخصتي الهدم والبناء الجديد عبر النظام الإلكتروني، إلى جانب تقديم كتاب من بنك الائتمان الكويتي يوضح قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء، لتحديد الكمية وفق الجدول المقر مع خصم الكميات التي تم صرفها مسبقاً للمستفيد.

المادة الثانية: تقضي بإلغاء البند رقم (7) من المادة الرابعة للقرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024، بالإضافة إلى إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة: تلزم جهات الاختصاص، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.