وزير العدل يعلن انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 43.4% في جرائم السرقات خلال النصف الأول من 2026

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة قد كشفت عن انخفاض كبير في قضايا السرقات خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 43.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث تراجع إجمالي عدد القضايا من 781 قضية إلى 442 قضية.

وأوضح المستشار السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، أن هذا التراجع شمل أنواعاً متعددة من السرقات الخطيرة؛ وفي مقدمتها جرائم السرقة بالإكراه التي شهدت انخفاضاً بنسبة 66.4 في المئة لتهبط من 107 قضايا إلى 36 قضية. كما سجلت جرائم السرقة بالكسر أو التسور أو باستخدام وسيلة غير عادية تراجعاً بنسبة 48.5 في المئة، مسجلة 172 قضية مقارنة بـ 334 قضية في الفترة المقارنة.

وأضاف أن الإحصائية أظهرت أيضاً انخفاضاً في تصنيفات السرقات الأخرى بنسبة 36.2 في المئة، لتنخفض من 287 قضية إلى 183 قضية. وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الاتجاه العام نحو تراجع الجرائم الجسيمة تزامناً مع جهود الحكومة المستمرة في تطوير المنظومة الجزائية وتعزيز الجهود الأمنية والتوعوية الرامية للوقاية من الجريمة ومكافحتها.

واختتم بالتأكيد على مواصلة رصد مؤشرات الجريمة وربطها بالمراجعة التشريعية المستمرة لضمان ترسيخ أقصى درجات الحماية لأمن المجتمع وسلامة الأفراد والممتلكات.