انخفاض ملحوظ بنسبة 43.4% في قضايا السرقات المسجلة أمام النيابة العامة خلال النصف الأول من 2026

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاض قضايا السرقات خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 43.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، حيث تراجع إجمالي القضايا من 781 قضية إلى 442 قضية.

وأوضح المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا التراجع شمل جرائم السرقة الأكثر خطورة؛ إذ انخفضت قضايا السرقة بالإكراه بنسبة 66.4% لتهبط من 107 قضايا إلى 36 قضية، وتراجعت جرائم السرقة بالكسر أو التسور أو باستخدام وسيلة غير عادية بنسبة 48.5% من 334 قضية إلى 172 قضية.

وأضاف أن الإحصائية رصدت كذلك انخفاضاً في صور السرقات الأخرى بنسبة 36.2% لتنخفض من 287 قضية إلى 183 قضية، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس الاتجاه العام لتراجع الجرائم الجسيمة بالتزامن مع جهود الحكومة في تطوير المنظومة الجزائية وتعزيز الوقاية والمكافحة الأمنية والتوعوية.

وأشار في ختام حديثه إلى استمرار رصد مؤشرات الجريمة ومواءمتها مع المراجعات التشريعية بهدف ترسيخ دعائم الحماية لأمن المجتمع والأفراد والممتلكات.