وزير العدل يكشف عن تراجع كبير في جرائم السرقات وانخفاض السرقة بالإكراه بنسبة 66.4%

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة قد كشفت عن انخفاض ملحوظ في قضايا السرقات خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة بلغت 43.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، حيث تراجع إجمالي القضايا من 781 قضية إلى 442 قضية.

وأوضح السميط أن هذا التراجع شمل أبرز جرائم السرقة وأكثرها خطورة؛ وفي مقدمتها جرائم السرقة بالإكراه التي شهدت هبوطاً بنسبة 66.4 في المئة مسجلة 36 قضية مقارنة بـ 107 قضايا في السابق، بينما انخفضت جرائم السرقة بالكسر أو التسور أو باستخدام وسيلة غير عادية بنسبة 48.5 في المئة لتسجل 172 قضية مقابل 334 قضية.

وأضاف أن الإحصائية أظهرت أيضاً انخفاضاً في تصنيفات السرقات الأخرى بنسبة 36.2 في المئة، لتنخفض من 287 قضية إلى 183 قضية. وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الاتجاه العام نحو تراجع الجرائم الجسيمة تزامناً مع جهود الحكومة في تطوير المنظومة الجزائية وتعزيز الإجراءات الأمنية والتوعوية لمكافحة الجريمة والوقاية منها.

واختتم بالتأكيد على مواصلة رصد مؤشرات الجريمة وربطها بالمراجعات التشريعية المستمرة، بما يضمن ترسيخ الحماية الكافية لأمن المجتمع والأشخاص والممتلكات.