وزير العدل يكشف عن انخفاض ملحوظ في جرائم السرقات بنسبة 43.4% خلال النصف الأول من 2026

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن تسجيل تراجع كبير في قضايا السرقات المسجلة أمام النيابة العامة خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة بلغت 4.43 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، حيث انخفض إجمالي القضايا من 781 قضية إلى 442 قضية.

وأوضح المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، أن هذا التراجع شمل صور السرقة الأكثر خطورة، إذ انخفضت جرائم السرقة بالإكراه بنسبة 66.4 في المئة لتهبط من 107 قضايا إلى 36 قضية، وتراجعت جرائم السرقة بالكسر أو التسور أو باستخدام وسيلة غير عادية بنسبة 48.5 في المئة من 334 قضية إلى 172 قضية.

وأضاف أن الإحصائية أظهرت كذلك انخفاضاً في السرقات الأخرى بنسبة 36.2 في المئة، مسجلة 183 قضية مقارنة بـ 287 قضية في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الاتجاه العام نحو تراجع الجرائم الجسيمة تزامناً مع جهود الحكومة في تطوير المنظومة الجزائية وتعزيز الإجراءات الأمنية والتوعوية للوقاية من الجريمة ومكافحتها، مشدداً على مواصلة رصد مؤشرات الجريمة وربطها بالمراجعات التشريعية لضمان حماية أمن المجتمع والأفراد والممتلكات.