صدور مرسوم بقانون لتعديل أحكام قانون الجنسية الكويتية وإقرار شهادة الجنسية الإلكترونية

صدر مرسوم بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية.

وتضمن المرسوم في مادته الأولى استبدال نص البند (4) من المادة (14)، ونص المادة (19)، بحيث ينص البند (4) على حالات إسقاط الجنسية في حال الإضافة المتعمدة لأشخاص ليسوا من الأبناء أو الذرية، وثبوت ذلك بتحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بحكم قضائي نهائي، مع جواز إسقاطها عن الأبناء أو الذرية متى ثبت علمهم بذلك. كما نصت المادة (19) على منح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية في شكل إلكتروني، وفق ضوابط واشتراطات فنية وتقنية يصدر بها قرار من الوزير.

ونصت المادة الثانية على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) تقضي بحرمان من اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس من حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

وأكدت المادة الثالثة أن للشهادة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية للشهادة الورقية وتحل محلها، فيما قضت المادة الرابعة بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وألزمت المادة الخامسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.