ترامب يلوح بإمكانية إعلان حالة طوارئ وطنية على خلفية انتخابات التجديد النصفي

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمالية إعلان حالة طوارئ وطنية بهدف إخضاع انتخابات التجديد النصفي المقررة في شهر نوفمبر للسيطرة، وذلك في حال فشل مجلس الشيوخ في تمرير قانون حماية أهلية الناخبين.

جاء هذا التلميح خلال مقابلة أجراها الرئيس مع المعلق المحافظ واين روت، الذي اقترح عليه خطوة إعلان حالة الطوارئ كخيار بديل في حال تعثر التشريع داخل مجلس الشيوخ، مبيناً أن هذا الإجراء سيتيح فرض متطلبات الهوية وإثبات الجنسية وتقليص بطاقات الاقتراع البريدي بمعزل عن الحاجة لموافقة المجلس. وقد رد ترامب على هذا المقترح بتصريح مقتضب نص على: "دعني فقط أقول إن أشياء أغرب قد حدثت، سأترك الأمر عند هذا الحد"، مما حافظ على باب التكهنات مفتوحاً بشأن الخطوات المرتقبة.

يذكر أن مشروع القانون المذكور يحظى بدعم واضح من ترامب والنواب المتشددين في مجلس النواب، وهو يدعو إلى إلزام الناخبين بتقديم إثبات الجنسية كشرط للتسجيل في الانتخابات الفيدرالية، وإبراز بطاقة هوية تحمل صورة شخصية عند مراكز الاقتراع سعياً لرفع مستوى نزاهة العملية الانتخابية. وفي المقابل، اصطدم التشريع بعقبات ملحوظة في مجلس الشيوخ، حيث اتفق زعيم الأغلبية جون ثيون إلى جانب ترامب والمحافظين على تأجيل النظر في أغلب بنود القانون إلى ما بعد عطلة أغسطس، تزامناً مع عودة المجلس للانعقاد في 14 سبتمبر.

وتندرج هذه التطورات ضمن سلسلة جهود ترامب الرامية لفرض قيود صارمة على الاقتراع البريدي، إذ سبق وأن وقع في شهر مارس أمراً تنفيذياً يوجه خدمة البريد الأمريكية بتقييد تسليم بطاقات الاقتراع التي لا ترسل قوائم الناخبين المؤهلين إلى الحكومة الفيدرالية. غير أن هذا الأمر واجه عراقيل قضائية تمثلت في إصدار قاضية فيدرالية في شهر يونيو لحظر يمنع الإدارة من طلب بيانات الولايات المتعلقة بالناخبين المؤهلين، فضلاً عن قيام قاضية أخرى بمنع خدمة البريد من تطبيق تغييرات التسليم في شهر يوليو. ورغم نجاح محكمة استئناف في وقف الحظر الأخير والسماح لخدمة البريد بالمضي قدماً، إلا أن الأمر التنفيذي ما زال يعتبر باطلاً في ما يقارب عشرين ولاية.