صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية

صدر اليوم الأحد مرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.

وجاء هذا المرسوم بعد الاطلاع على الدستور، والأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، والمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة الأولى من المرسوم استبدال نص البند (4) من المادة (14)، ونص المادة (19)، بحيث نصت المادة (14) في بندها الرابع على إسقاط الجنسية في حال الإضافة المتعمدة لأشخاص ليسوا من الأبناء أو الذرية إلى ملف الجنسية، وثبوت ذلك بتحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بحكم قضائي نهائي، مع جواز إسقاطها عن أي من الأبناء أو الذرية متى ثبت علمهم بذلك. بينما نصت المادة (19) على منح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية في شكل إلكتروني، على أن يصدر الوزير قراراً بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدارها وحفظها واستخدامها والتحقق منها وإلغائها.

ونصت المادة الثانية على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) تقضي بأنه لا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

وأكدت المادة الثالثة أن للشهادة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية لشهادة الجنسية وتحل محل الشهادة الورقية، بينما نصت المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. وفي المادة الخامسة، كُلف رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وقد حمل المرسوم توقيع أمير الكويت مشعل الاحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الاحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح، وصدر بقصر السيف في 10 ربيع الاول 1448هـ الموافق 23 اغسطس 2026م.