دعوى قضائية طارئة ضد ترامب لوقف خدمة بيع منشوراته المبكرة بمبلغ 100 ألف دولار شهرياً

بادرت مؤسستان إعلاميتان برفع دعوى قضائية تستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف إيقاف خدمة حديثة تتيح وصولاً مبكراً نظير رسوم مالية لمنشوراته عبر منصته المسمى “تروث سوشال”، والتي تتضمن محتوى قد يؤثر بشكل مباشر على الأسواق.

وتتناول الدعوى التي تقدمت بها منظمة (ذي إنترسبت) و(مؤسسة حرية الصحافة) أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن خدمة (تروث إيه.بي.آي)، وهي الخدمة التي تقدمها (مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا) وتتقاضى نظيرها رسوماً مالية تصل إلى 100 ألف دولار كل شهر مقابل الحصول المبكر على عشرة حسابات رئيسية على “تروث سوشال”، والتي من ضمنها حساب ترامب شخصياً.

وقد جرى إطلاق خدمة (تروث إيه.بي.آي) في الأول من أغسطس، وذلك بعد مرور أربعة أيام فقط على مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين إليزابيث وارن من ماساتشوستس وآدم شيف من كاليفورنيا لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بفتح تحقيق حول ما إذا كانت هذه الخدمة تهدد نزاهة الأسواق المالية وفي نفس الوقت تحقق مكاسب مالية لـ“وول ستريت” وترامب والمقربين الأثرياء.

وفي سياق متصل، لم يصدر عن البيت الأبيض أي رد فوري بخصوص طلب التعليق، علماً بأن هناك مسؤولين آخرين في البيت الأبيض تم إدراجهم كمدعى عليهم في القضية، في حين أن “ترامب للإعلام” لا تقع ضمن المدعى عليهم.

ويعتمد ترامب بصفة مستمرة على “تروث سوشال” لنشر الأخبار والتصريحات، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالرسوم الجمركية وصراعات الشرق الأوسط، وهي موضوعات تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار الأسهم وأسعار النفط والأسواق المالية المختلفة.

وتهدف الدعوى القضائية إلى الحيلولة دون قيام البيت الأبيض بنشر الإعلانات الحكومية الرسمية بصورة حصرية على “تروث سوشال” طالما استمر فرض رسوم مالية للاطلاع عليها. وأوضحت الدعوى أن هذه الخدمة تعد انتهاكاً صارخاً للتعديل الأول للدستور الأمريكي، نظراً لأن حق الوصول المتساوي لبيانات ترامب مكفول للجميع، فضلاً عن غياب أي مصلحة حكومية مشروعة تبرر بيع منشورات ترامب للمشتركين من القطاع الخاص وتمكينه من تحقيق أرباح مالية.

واستناداً إلى تفاصيل الشكوى، فإن عدداً كبيراً من منشورات ترامب، سواء التي قام بنشرها للمرة الأولى أو أعاد نشرها عبر “تروث سوشال”، والتي تراوح مجموعها بين تسعة آلاف و11 ألف منشور خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض، لم يرافقها أي تصريحات أو بيانات رسمية صادرة عن البيت الأبيض.