دعم شباب القطاع الخاص ضرورة ملحة لمواجهة تضخم الميزانية العامة في الكويت

يتراوح عدد الخريجين من جامعات الكويت كافة، سنوياً، بين أربعة وستة آلاف خريج، وهو ما يتطلب عادة استيعابهم في مؤسسات القطاع العام، مما يساهم في زيادة الباب الأول لميزانية الدولة عاماً بعد عام. وهنا تبرز أهمية صندوق دعم المشاريع الصغيرة الذي أُنشئ لدعم الشباب الكويتي للعمل في قطاعات متنوعة بعيداً عن الحكومة، بهدف تنويع مصادر الدخل، لا سيما أن العديد من الشباب أسسوا مشاريع مبتكرة بينما اتجه آخرون للأعمال المعتادة.

لقد واجه الشباب المستفيدون من هذا الدعم عقبات عدة، خصوصاً خلال جائحة كورونا التي أجبرت الكثيرين منهم على وقف أعمالهم، مما عرض بعضهم للسجن أو دفعهم لنقل أعمالهم نحو الدول المجاورة نتيجة القرارات المقيدة لأنشطتهم. وفي السياق ذاته، توجهت فئة أخرى من الشباب نحو العمل الحر دون الاعتماد على صندوق دعم المشاريع أو دعم العمالة وحققت نجاحات، لكنها اصطدمت بصعوبات ناتجة عن قرارات لا تخدم تطوير مشاريعهم، بل أدت إلى خسائر فادحة، كما أشار الوزير السابق عادل الجارالله الخرافي في مقالته بصحيفة السياسة.

يثير هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول قدرة الدولة على استيعاب كافة الخريجين في القطاع العام في ظل التوسع المتزايد للاعتماد على التكنولوجيا، وجهود الدول الأخرى في خفض أعداد الموظفين الحكوميين. وفي حين قدمت دول شبيهة تشجيعاً كبيراً للمبادرة الفردية والابتكار التكنولوجي وقدمت استشارات ودعماً شاملاً، وأتاحت الاستفادة من أملاك الدولة مجاناً مثلما حدث في المملكة العربية السعودية، عانى الشباب الكويتي من قرارات وزارية حدت من حريتهم في العمل الحر.

تتطلب المرحلة الحالية الاستفادة من دروس جائحة كورونا والابتعاد عن التشدد مع المبادرين الذين تعرضوا للتعثر خارج إرادتهم، بدلاً من اتخاذ إجراءات قانونية قاسية ضدهم. إن تسهيل أعمال الشباب يعد خطوة أساسية لتجنب تفشي البطالة المقنعة في القطاع العام ولمنع تضخم ميزانية الدولة في الباب الأول المتوقع بلوغها 34 مليار دينار بحلول عام 2035، خاصة وأن نسبة الشباب تمثل نحو 60 في المئة من المجتمع الكويتي.