صدور مرسوم أميري بتعديل أحكام قانون الجنسية الكويتية وإصدار الشهادة الإلكترونية

صدر، أمس، المرسوم الأميري بقانون رقم 79 لسنة 2026، القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد الأسبوع الماضي، على أن يتم العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم الجديد على استبدال نص البند (4) من المادة (14)، بحيث يشمل حالات الإضافة المتعمدة إلى ملف الجنسية، سواء أكانت للملف الشخصي أو لجنسية الغير، لأي شخص لا يعد من الأبناء أو الذرية، متى ثبت ذلك بناءً على تحقيق تجريه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي، مع جواز إسقاط الجنسية عن أي من الأبناء أو الذرية في حال ثبوت علمهم بذلك.

كما شملت التعديلات استبدال نص المادة 19، لتنص على منح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التأكد من ثبوتها وفقاً للقانون، على أن تصدر هذه الشهادة بصيغة إلكترونية. ويناط بوزير الداخلية إصدار القرارات الخاصة بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية المرتبطة بإصدار الشهادة الإلكترونية، وكيفية حفظها واستخدامها، فضلاً عن إجراءات التحقق من صحتها أو إلغائها أو حتى وقف العمل بها مؤقتاً.

وفي مادته الثانية، أضاف المرسوم فقرة جديدة إلى نص المادة (7)، تقضي بحرمان كل من اكتسب الجنسية الكويتية بطريق التجنس من حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

وأكد المرسوم في ختامه أن الشهادة الإلكترونية تتمتع بذات الحجية والآثار القانونية المقررة لشهادة الجنسية التقليدية، لتكون بديلاً تاماً للشهادة الورقية في تطبيق كافة القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها، مع إلغاء كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.