احتجاز مواطنة كويتية بعد اتهامها بإهانة مفتش بلدية أثناء تأدية عمله

أفاد مصدر أمني باحتجاز مواطنة كويتية في مخفر شرطة الصالحية، إثر اتهامها بتوجيه إهانة لفظية لمفتش بلدية الكويت أثناء قيامه بمهام عمله الرسمي.

وتلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغاً من المفتش يفيد بتعرضه لعبارات مسيئة من قِبل المواطنة دون مبرر واضح، لتتوجه دورية أمنية إلى الموقع وتتحقق من هويتها وتصطحبها إلى المخفر لاستكمال التحقيقات.

واستمع المحقق لأقوال المفتش الذي أكد استخدام المعنية لألفاظ غير لائقة ومسيئة بحقه أثناء تأدية واجبه بحضور عدد من الشهود الذين تم استدعاؤهم لتدوين إفاداتهم، والتي عززت بدورها سلامة بلاغ المفتش.

وبعد استجواب المواطنة وعدم اعتبار تفسيراتها كافية لتبرير الإهانة المزعومة، أصدر المحقق أمره باحتجازها في نظارة النساء بالمخفر تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة، مع منحها حق الاتصال بعائلتها لإبلاغهم بمكان تواجدها.

ويأتي هذا الحادث في وقت تنص فيه القوانين الكويتية على عقوبات محددة لإهانة أو الاعتداء على الموظفين العموميين خلال تأدية وظائفهم؛ إذ تقضي المادة 134 بمعاقبة كل من يهين موظفاً عمومياً بالقول أو الإشارة أثناء تأدية وظيفته بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 و300 دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين.

وتشدد القوانين العقوبات في حال كان المجني عليه قاضياً، أو عضواً في النيابة العامة، أو رجل أشطة، أو فرداً من القوات المسلحة، أو الحرس الوطني، بينما تتعامل المادة 135 مع الأفعال الأكثر خطورة كالاعتداء أو المقاومة بالقوة، لتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة بحسب الصفة الرسمية للضحية وظروف الواقعة.

ولا تزال المعنية رهن الاحتجاز في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى الجهات القضائية المعنية.