إنجازات أمنية بارزة: تراجع كبير في ضبطيات المخدرات والمؤثرات العقلية بالكويت

في سياق موازٍ للمسار القانوني الذي تمثل بتشديد العقوبات في قضايا المخدرات، تعاطياً واتجاراً، سارت الجهود الأمنية التي استهدفت محاربة التهريب والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتتبع خيوط سيرها للوصول إلى الجهات المُجرمة التي تعمل على ضخ السموم في البلاد، وذلك لحماية الشباب الذين هم الهدف الأكبر لتلك التجارة. وفيما ساهم قانون المخدرات الجديد في تراجع عمليات تهريب المخدرات بنسبة بلغت نحو 80 في المئة، كانت جهود الأجهزة الأمنية كبيرة، من خلال رصد وتتبع أي شحنات تهريب، حيث تمكنت من ضبط نحو 95 في المئة من شحنات المخدرات قبل توزيعها.

وبمقارنة بين إحصائية الشهور الستة الأولى من العام الحالي، مع مثيلتها من العام الماضي، وهما إحصائيتان صادرتان عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يتضح حجم الانخفاض في عمليات ضبط المخدرات، حيث انخفضت كمية المخدرات المضبوطة 68 في المئة، من 1025 كيلوغراماً في النصف الأول من العام الماضي، إلى 327 كيلوغراماً في النصف الأول من هذا العام. كما كشفت المقارنة انخفاضاً في ضبطيات المؤثرات العقلية بنسبة 75 في المئة، من 2.014 مليون حبة العام الماضي، إلى 656 ألف حبة هذا العام. وبالتبعية، انخفض عدد القضايا والمتهمين فيها بنسبة 16 و14 في المئة على التوالي، من 1451 قضية متهماً فيها 1864 شخصاً، إلى 1228 قضية ضد 1604 أشخاص.

وتقف خلف هذه الأرقام جهود أمنية مكثفة قادها رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبمتابعة مباشرة من المدير العام للإدارة العميد محمد قبازرد، ومساعده العميد الشيخ حمد اليوسف الصباح، حيث أشهروا سيف القانون في وجه تجار المخدرات ومروّجيها، وكل مَنْ تسوّل له نفسه الإضرار بالبلاد والعباد، واضعين نصب أعينهم ألا يفلت أي تاجر أو مروّج من قبضة العدالة.