تحديات جامعة الكويت: حين تتداخل القبلية والمحسوبية مع المعايير الأكاديمية

تواجه جامعة الكويت حزمة من التحديات المعقدة والصراعات غير الأكاديمية، ممثلة في سيطرة القبلية والمحسوبية والاستثناءات التي تضع قيم المؤسسة الأكاديمية والمدنية أمام اختبارات صعبة. ورغم تفهم صعوبة حل المشكلات المتراكمة بين عشية وضحاها والتماس العذر لمديرة الجامعة الدكتورة دينا الميلم، إلا أن الوسط الجامعي لم يلمس تغييراً جذرياً في عدد من الملفات الحساسة بعد مرور نحو عامين على توليها المسؤولية، ولا سيما استمرار شغل عدد من العمداء ورؤساء الأقسام لمواقعهم بالتكليف.

وقد أدى استمرار التكليفات إلى إثارة تجاذبات جديدة، من أبرزها ما يحدث في كلية طب الأسنان إثر تكليف أكاديمي غير كويتي برئاسة قسم العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور. إلى جانب ذلك، تبرز تساؤلات تدعو إلى التحقق المؤسسي حول شبهات التنفيع وآليات الترقيات العلمية والأبحاث، في وقت يفترض فيه إعطاء الأولوية لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين في المناصب الإدارية متى توفرت فيهم الشروط والكفاءة المطلوبة.

ولم تسلم كليات أخرى من ضغوط المحسوبية والقبلية والطائفية، حيث امتدت المظاهر السلبية إلى كلية الآداب وتحديداً قسم التاريخ، وفق المعلومات المتداولة حول ملفات البعثات والتعيينات، مثل اعتماد بعثة دراسية لأحد أبناء أعضاء هيئة التدريس رغم وجود تحفظات واعتراضات مهنية وموضوعية موثقة من القسم المختص. كما يبرز ملف تعيين موظف في وزارة التربية حصل على الدكتوراه من جامعة عربية تثار حولها التحفظات، وتقدم للتعيين في قسم التاريخ بدرجة أستاذ مساعد مستنداً إلى حكم قضائي، وسط إخطار من إدارة الفتوى والتشريع للجامعة بشأن الطعن بالتمييز رقم 180/2024 إداري ووقف نفاذ الحكم المطعون فيه.

وفي السياق العلمي ذاته، يثار الجدل حول كتاب 'تاريخ الدولة السعودية' الصادر في العام 2025 وما يتضمنه من مآخذ أكاديمية وتاريخية تستوجب مراجعة محايدة، فضلاً عن تساؤلات حول قرار اعتماده مقرراً دراسياً رغم عدم توفر نسخة منه لدى دار النشر أو في مكتبة الطالب. وتوضع هذه المعطيات والتساؤلات برمتها أمام مديرة الجامعة لحسم ملف المناصب القيادية، وإنهاء حالة التكليفات، ووأد التدخلات والقبلية حفاظاً على مكانة المؤسسة الأكاديمية.