تفاصيل المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون الجنسية الكويتية: تعزيز الهوية الوطنية وتنظيم المسائل السيادية

صدرت في ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية.

وأوضحت المذكرة أن هذه التعديلات تأتي استكمالاً للمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2026، بهدف تأكيد الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين، وتعزيز الانتماء لدولة الكويت، وتنقية ملف الجنسية من الشوائب التي علقت به نتيجة ممارسات خاطئة بقصد أو بدون قصد.

وتضمنت التعديلات استبدال البند (4) من المادة (14)، بحيث يقضي بإسقاط الجنسية عن كل من أثبتت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو صدر بحقه حكم قضائي نهائي، تورطه في إضافة أشخاص ليسوا من أبنائه لملف الجنسية على خلاف الواقع، بالإضافة إلى جواز إسقاطها عن الأبناء الذين علموا بالتزوي ولم يبلغوا عنه.

كما نصت التعديلات على إصدار شهادة الجنسية إلكترونياً بدلاً من الورقية بناءً على المادة (19)، استجابة لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، ومنحها ذات الحجية القانونية، فضلاً عن إضافة فقرة للمادة (7) تحظر الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في الهيئات النيابية على من اكتسب الجنسية بالتجنس، قاصراً ذلك على من يحملونها بصفة أصلية اتساقاً مع الدستور.