انهيار معدلات المواليد في سنغافورة وحكومة لورانس وونغ تطلق حزمة دعم ضخمة لتشجيع الإنجاب

أعلن رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ عن حزمة رئيسية تشمل تدابير لرعاية الأطفال والإسكان، وسط معاناته الدولة المدينة من انخفاض قياسي في معدلات المواليد وتزايد المخاوف بشأن تكلفة وضغوط تربية الأطفال.

وبموجب التدابير الجديدة، سيحصل كل طفل سنغافوري على ما يقرب من 70 ألف دولار سنغافوري (55,150 دولاراً) في شكل دعم مباشر حتى سن 17 عاماً، بما في ذلك هدية طفل بقيمة 10,000 دولار سنغافوري. كما ستعمل الحكومة على توسيع إجازة رعاية الأطفال مدفوعة الأجر وتستهدف خفض الرسوم الشهرية لرعاية الأطفال بدوام كامل المدعومة إلى 150 دولاراً سنغافوريتاً.

وقال لورانس وونغ خلال خطابه في تجمع العيد الوطني يوم الأحد: "اليوم، تتعرض العائلات في كل مكان لضغوط متزايدة. نريد إحداث تحول جذري في كيفية دعمنا للعائلات". وقد انخفض معدل الخسوبة الإجمالي في سنغافورة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.87 العام الماضي، مما دفع الحكومة إلى مراجعة سياساتها بشأن الزواج والأبوة. ومن المتوقع أيضاً أن تصبح البلاد مجتمعاً فائق الشيخوخة هذا العام، حيث يبلغ عمر واحد من كل خمسة مقيمين 65 عاماً أو أكثر.

وبموجب نظام إجازة رعاية الأطفال المحدث، سيحصل الآباء العاملون على ثمانية أيام إجازة إذا كان لديهم طفل واحد يصل عمره إلى 12 عاماً، و10 أيام لطفلين، و12 يوماً لثلاثة أطفال أو أكثر. وبالتالي، سيحصل الزوجان العاملان اللذان لديهما ثلاثة أطفال في سن المدرسة على 24 يوماً لإجازة رعاية الأطفال، مقارنة بأربعة أيام فقط في السابق. وستغطي الحكومة تكلفة الإجازة القانونية المتعلقة بالأطفال حتى حد التعويض، مما يعبئ العبء المالي عن كاهل أصحاب العمل.

وقال لورانس وونغ إنه لا يستبعد إجراء مزيد من التوسيع لإجازة الوالدين مدفوعة الأجر، لكنه سيحافظ على الترتيبات الحالية في الوقت الحالي لإتاحة الوقت لأصحاب العمل للتكيف. كما ستمنح الحكومة الأزواج الأولوية عند التقدم بطلب للحصول على أول وحدة سكنية عامة مدعومة لكل طفل لديهم أو يتوقعونه، مما يساعد العائلات الأكبر حجماً على تأمين المنازل عاجلاً.

واعتباراً من يوم الاثنين، سيرتفع سقف الدخل لشقق البناء والطلب العامة إلى 16,000 دولار سنغافوري من 14,000 دولار سنغافوري، بينما سيزيد السقف للوحدات السكنية التنفيذية إلى 18,000 دولار سنغافوري من 16,000 دولار سنغافوري. وسيتم أيضاً النظر في تقديم دعم إضافي للإسكان للعائلات الأكبر حجماً.

وبعيداً عن سياسات الأسرة، أعلن لورانس وونغ عن خطط لفرض متطلبات أمان أقوى عبر الإنترنت للأطفال. وستواجه منصات وسائل التواصل الاجتماعي قيوداً إضافية، بما في ذلك احتمال زيادة الحد الأدنى للسن للوصول إلى ما فوق 13 عاماً إذا اعتبرت تدابير الحماية الخاصة بهم غير كافية.

وقال لورانس وونغ إن المنصات تعتمد حالياً بشكل مفرط على تصريح المستخدمين عن أعمارهم ودعا إلى "فحوصات قوية وموثوقة" لتطبيق متطلبات الحد الأدنى للسن بشكل صحيح. تخطط سنغافورة أيضاً لدمج عدة جزر جنوب جزيرة جورونغ لإنشاء موقع أكبر للصناعات مثل التصنيع المتقدم والبنية التحتية للطاقة. وتدرس الحكومة بشكل منفصل إمكانية بناء أنفاق تحت الماء تربط بولاو تيكونغ بالبر الرئيسي.