سلطنة عمان توقف تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين فوق سن الستين

مسقط، 24 أغسطس: أوقفت سلطنة عمان إصدار وتجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين الذين تزيد أعمارهم عن ستين عاماً، في تحول كبير في السياسات يعكس القرار الذي تم إدخاله في عام 2022 والذي كان يسمح للعمال الأجانب بمواصلة العمل في القطاع الخاص بعد بلوغهم سن الستين.

ووفقاً لـ The Arabian Stories، أفاد عدد من الوافدين بأن الطلبات التي قدمها أصحاب العمل لتجديد تصاريح عملهم قد قوبلت بالرفض في الأسابيع الأخيرة. كما أكد مسؤول كبير مطلع على الأمر أن تصاريح العمل للعمال الوافدين فوق سن الستين لا يتم إصدارها حالياً.

التغيير في السياسة التي تم إدخالها في عام 2022 يمثل تراجعاً عن السياسة التي أقرتها وزارة العمل العمانية في يناير 2022، عندما قامت الحكومة بإزالة الحد الأقصى للسن الذي كان يمنع الوافدين من تجديد تصاريح العمل بعد بلوغهم سن الستين. وفي ذلك الوقت، كان القرار يهدف إلى منح شركات القطاع الخاص مرونة أكبر للاحتفاظ بالموظفين الأجانب ذوي الخبرة والإنتاجية.

وقد أوضح وزير العمل الدكتور محاد بن سعيد البعوسين أن الشركات طلبت مراراً استثناءات للاحتفاظ بالعمال ذوي الخبرة الذين تجاوزوا الحد العمري. وأتاح إلغاء حد السن للوافدين مواصلة العمل بعد سن الستين، شروطاً لمتطلبات التوظيف وتصاريح العمل المعمول بها.

التغيير الأخير خلق حالة من عدم الاتزان والتوتر بين الوافدين الذين بقوا في سلطنة عمان بناءً على فهم أن تصاريح عملهم يمكن أن تستمر في التجديد بعد بلوغهم سن الستين. وصرح بعض المقيمين المتضررين لـ The Arabian Stories أن رفض طلبات التجديد أثار مخاوف بشأن حالة عملهم وإقامتهم، لا سيما للعمال الذين أمضوا سنوات عديدة في سلطنة عمان وما زال أصحاب العمل يرغبون في الاحتفاظ بهم.

ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي تستمر فيه سلطنة عمان في تشديد اللوائح التي تحكم توظيف الوافدين كجزء من جهود أوسع لتنظيم سوق العمل ودعم التعمين. وفي يوليو، حددت وزارة العمل لوائح جديدة تحكم تصاريح العمل، والتي تهدف جزئياً إلى تعزيز الامتثال لسياسات التوظيف الوطنية وتشجيع فرص القطاع الخاص للمواطنين العمانيين.

ولا تزال وزارة العمل العمانية تقدم خدمات عبر الإنترنت لتجديد تصاريح العمل ورخص مزاولة العمل للعمال غير العمانيين. وتحدد معلومات الخدمة الحالية للوزارة، التي تم تحديثها في أغسطس 2026، عملية التجديد والرسوم المعمول بها ولكنها لا تذكر علناً الحد الأدنى أو الأقصى للسن على صفحة الخدمة.

وفي الوقت الحالي، يمثل الرفض المزار للطلبات الخاصة بالعمال فوق سن الستين تحولاً كبيراً عن السياسة التي تم إدخالها قبل أربع سنوات، وقد يجبر الوافدين المتضررين وأصحاب العمل على إعادة النظر في ترتيبات عملهم وإقامتهم في سلطنة عمان.