مملكة البحرين تشدد العقوبات على تجارة الأغذية الفاسدة وتغريز متهم وتصدر أحكاماً بالسجن

المنامة، 24 أغسطس: قضت محكمة في البحرين بغرامة مالية قدرها 100,000 دينار بحريني بحق شخص، وبحكم السجن لموا مدد تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة لأربعة أشخاص آخرين، وذلك بتهمة الاتجار وبيع منتجات غذائية فاسدة ومغشوشة جاع إعادة تعبئتها في حاويات جديدة وتغيير تواريخ صلاحيتها.

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية أن الأحكام القضائية صدرت بحق خمسة متهمين مرتبطين بمركز "البحرين برايد للتجارة" المعروف باسم "شكيل للتجارة". وأشارت الوزارة إلى تورط المتهمين في بيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية بعد إعادة تعبئتها وتغيير تواريخ انتهاء صلاحيتها ووضعها في أكياس المؤسسة قبل توزيعها في الأسواق المحلية.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة التزامها التام بتطبيق القوانين واللوائح التجارية واتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفات التي تشكل خطراً على سلامة المستهلكين. وبحسب الأحكام الصادرة التي نشرتها الوزارة، عُاقب المتهم الأول، المسمى شكيل أحمد، بغرامة قدرها 100,000 دينار بحريني على خلفية المخالفات، بالإضافة إلى غرامة منفصلة بقيمة 3,000 دينار بحريني لتهم أخرى.

كما حُكم على المتهم الثاني كاشف سو، والمتهم الثالث محمد المومن، والمتهم الرابع بينتو داس، بالسجن لمدة ستة أشهر لكل منهم. بينما صدر بحق المتهم الخامس سابوج لاخان حكم بالسجن لمدة عام واحد. وسيتم ترحيل المتهمين الأربعة الوافدين نهائياً من البحرين بعد إتمام فترة عقوبتهم بالسجن.

وأمرت المحكمة بمصادرة وإتلاف الأغذية الفاسدة والمغشوشة، إلى جانب المواد والأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم. وأعلنت الوزارة أيضاً أنه سيتم نشر ملخص الحكم النهائي مع الأدلة في صحيفتين محليتين يوميتين، تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك على نفقة المدانين المحكوم عليهم.

يُذكر أن المقرات المرتبطة بالمؤسسة كانت قد خضعت لإغلاق إداري أولي لمدة ستة أشهر قبل أن يتم إعادة افتتاحها لاحقاً.