صدور مرسوم بقانون بتعديل أحكام قانون الجنسية الكويتية لتعزيز الهوية الوطنية والتحول الرقمي

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحق عددها 1805 الصادر يوم الاثنين، المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026، القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا المرسوم جاء تأكيداً على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين وتعزيزاً للانتماء لدولة الكويت، بغرض تنقية ملف الجنسية من الشوائب الناتجة عن ممارسات خاطئة سابقة. ونصت المادة الأولى على استبدال البند (4) من المادة (14)، بما يتيح إسقاط الجنسية عن كل من ثبت تورطه في إضافة أشخاص على غير الحقيقة لملف الجنسية، أو عن أبنائه وذريته ممن علموا بواقعة التزوير ولم يبلغوا الجهات المختصة.

كما تضمن المرسوم استبدال المادة (19) لتصبح شهادة الجنسية الكويتية صادرة في شكل إلكتروني بدلاً من الورقي، دعماً لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، على أن يُصدر وزير الداخلية القرارات المنظمة لذلك. وفي السياق ذاته، أضافت المادة الثانية فقرة جديدة إلى المادة (7) تحظر حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في الهيئات النيابية على من اكتسب الجنسية بالتجنس، قاصراً هذا الحق على حاملي الجنسية بصفة أصلية اتساقاً مع نصوص الدستور.

وأقررت المادة الثالثة بأن تحل الشهادة الإلكترونية محل الوثيقة الورقية وتكتسب ذات الحجية والآثار القانونية، بينما قضت المادة الرابعة بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم، وألزمت المادة الخامسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.