مجلس الشورى الإيراني يوافق على قانون فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز

وافقت لجنة برلمانية إيرانية، يوم الأحد الماضي، على فرض رسوم مالية مقابل الخدمات التي تقدمها إيران للسفن العابرة لمضيق هرمز. وفي التفاصيل، اعتمدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني المادة الثالثة ضمن مشروع قانون أمن مضيق هرمز، والتي تقضي بتحصيل رسوم محددة من السفن المصرح لها بالعبور لقاء مجموعة من الخدمات البحرية.

وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، بأن هذه الرسوم ستغطي خدمات الملاحة البحرية، وحماية البيئة، وعمليات التزود بالوقود في الظروف الاستثنائية، إلى جانب خدمات التأمين، والسلامة، وخدمات أخرى توفرها السلطات الإيرانية للسفن المعنية. وأشار إلى أن عمليات تحصيل تلك الرسوم ستتم إما بالريال الإيراني أو بأي عملة أجنبية تعتمدها الجمهورية الإسلامية.

كما شدد قشقاوي على أهمية مراعاة حقوق الدول المطلة على مضيق هرمز، لافتاً إلى أن القوانين الدولية تضمن حرية الملاحة البحرية، وفي نفس الوقت تركز على ضرورة احترام سيادة الدول الساحلية والحفاظ على أمنها وعدم المساس بحقوقها.