الكويت تصدر تعديلات قانون الجنسية لتعزيز الهوية الوطنية وإدخال الشهادات الرقمية

أوضحت الكويت الأهداف الرئيسية الكامنة وراء التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية، مع الاهتمام بحماية الهوية الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني، وضمان سلطة السيادة للدولة في مسائل الجنسية. وقد نُشرت المذكرة الإيضاحية المرافقة لتلك التعديلات في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الإثنين، مشيرة إلى أن التغييرات تستهدف تصحيح الممارسات التي أثرت على ملف الجنسية وإرساء ضوابط قانونية أكثر وضوحاً بشأن منح وسحب الجنسية الكويتية.

وبيّنت المذكرة أركاناً رئيسية أربعة للتعديلات تتضمن حماية سلطة السيادة للدولة في تنظيم شؤون الجنسية، ومنع الحاصلين على الجنسية بطريق التجنس من الانتخاب أو الترشح أو التعيين في المجالس النيابية بما يتوافق مع النصوص الدستورية الواردة في المرسوم، والحرص على أن يكون ممثلو الشعب في المجالس النيابية من الكويتيين بصفة أصلية وفقاً لما نص عليه الدستور، وإدخال شهادات الجنسية الإلكترونية ضمن التحول الرقمي الأوسع نطاقاً في الكويت والتوجه نحو الخدمات الحكومية بلا أوراق.

وبموجب الأحكام المعدلة، يجوز سحب الجنسية ممن أضاف عمداً شخصاً ليس ابناً له أو فرعاً له في ملف جنسيته، وينطبق ذات الحكم على الأبناء أو الفروع إذا ثبت علمهم بالأمر وعدم إبلاغهم الجهات المختصة. وأوضحت المذكرة أن الإجراء يهدف إلى حماية النسيج الوطني وضمان ممارسة الدولة لسلطتها على الجنسية عبر ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة.

وتستحدث التعديلات شهادة جنسية رقمية لتكون بديلة عن المستند الورقي التقليدي بذات الحيثيات القانونية والفاعلية، حيث يحدد وزير الداخلية المتطلبات الفنية والتقنية لإصدارها وتخزينها واستخدامها، إضافة إلى إجراءات التحقق من صحتها وحالات إلغائها أو وقفها.

وفيما يخص الحقوق السياسية، أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن إضافة فقرة جديدة للمادة 7 تحظر صراحةً على الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية عن طريق التجنس ممارسة حق الانتخاب أو الترشح أو العضوية في المجالس النيابية، مستشهدة بالمادة 82 من دستور الكويت التي تقضي بأن يكون أعضاء مجلس الأمة من الكويتيين بصفة أصلية وفقاً للقانون.