تشديد الرقابة التجارية في الكويت: بلاغات إلكترونية وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار لمواجهة إخفاء ملكية الشركات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تحديثات على الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية وضمان توفر معلومات دقيقة وحديثة في سجل المستفيد الفعلي، بما ينسجم مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي، وحرصا على دعم فاعلية منظومة الشفافية والحد من إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء الملكية أو السيطرة الفعلية.

ووفقا للدليل الإرشادي الجديد الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، تمت إضافة قسم مستقل لعملية الإبلاغ عن بيانات المستفيد الحقيقي غير الصحيحة أو غير الدقيقة لدعم سجل المستفيد الحقيقي لدى وزارة التجارة والصناعة إتاحة بيانات المستفيد الحقيقي الكافية والدقيقة والمحدثة للسلطات المختصة في الوقت المناسب. ويحتفظ السجل بسجلات رقمية قابلة للبحث، ويدعم البحث حسب الشخص الاعتباري والمستفيد الحقيقي، ويتيح التحقق والمراجعة على أساس المخاطر.

وتتلقى وزارة التجارة والصناعة البلاغات من خلال القنوات الإلكترونية الرسمية المعتمدة، مع الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات مقدم البلاغ وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها. وأشار الدليل إلى أنه حينما يثبت وجود بيانات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بالمستفيد الحقيقي، تتخذ التدابير القانونية أو الرقابية المناسبة، بما في ذلك فرض الجزاءات الإدارية أو المالية المنصوص عليها في القرار الوزاري.

وحددت وزارة التجارة والصناعة جزاءً مالياً لا يقل عن 1000 دينار ولا يزيد على 10.000 دينار على كل شخص طبيعي يقدم عمدا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة تتعلق بالمستفيد الحقيقي، مع منح الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين صلاحيات واسعة لفرض العقوبات وإلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل للمؤسسات غير الممتثلة.