تفاصيل حملة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران وشركائها التجاريين

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن حزمة تدابير اقتصادية جديدة وتهديدات موجهة لشركاء طهران التجاريين، والتي وصفتها الوزارة بأنها انقضاض اقتصادي على إيران. ولم يتضمن البيان فرض العقوبات الأشد قسوة، كما لم يحدد بدقة الدول المستهدفة أو مواعيد تطبيق هذه التدابير.

وتتضمن الإجراءات المعلنة فرض ضغوط على حكومات أخرى، مع التللوح بعقوبات ثانوية جديدة وتحديد مواعيد نهائية لوقف الأنشطة الاقتصادية مع إيران. وتشمل التدابير أيضا استهداف الكيانات الأجنبية التي تسهل عمليات غسل الأموال أو تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات، مما يعزلها عن النظام المالي الأميركي. وتطال هذه العقوبات معاملات الأصول الرقمية كالتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.

وأضفى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على نحو 60 كيانا وفردا وسفينة تدعم الأنشطة الإيرانية، وتستهدف شبكة المشتريات المرتبطة بالأنشطة الباليستية والنووية لوزارة الدفاع الإيرانية، بالإضافة إلى مجموعة إلكترونية وشبكة للشحن والتمويل مرتبطة بمبيعات النفط الإيراني. كما علق المكتب تراخيص سابقة لتحويل الأموال أو وصول الإيرانيين إلى المنظومة الثقافية والأكاديمية الأميركية.

وشملت العقوبات أكثر من 20 اسما لكيانات وأفراد في الشرق الأوسط وآسيا متورطين في دعم الأبحاث النووية وتطوير الصواريخ، من بينها شركات في الصين. كما طالت العقوبات وسطاء سفن ومقدمي خدمات تزود بالوقود ووسطاء ماليين في الإمارات وسنغافورة وهونج كونج بهدف وقف صادرات النفط، إلى جانب إدراج خمس ناقلات ضمن أأسطول الظل والأصول المحظورة.