إحالة قياديين وموظفين بهيئة ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة بتهم إضرار بالمال العام ومخالفات إدارية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الثلاثاء، عن إحالة عدد من القياديين والموظفين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والوقائع التي رصدتها لجان التحقيق.

وأوضحت الوزيرة الحويلة في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذه الإجرات تأتي على خلفية وجود شبهات مرتبطة بالإضرار بالمال العام، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية تتعلق بالعقود والأعمال والخدمات الخاصة بالهيئة، فضلاً عن وقائع أخرى تخص إجراءات الترخيص والرسوم المفروضة على بعض الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.

وأكدت الحويلة أن الهيئة لن تتوانى أو تتهاون في التعامل مع أي تجاوز يمس المال العام أو ينتهك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن الصفة أو المستوى الوظيفي للمتسبب في ذلك، مشددة على مواصلة أعمال الرقابة والتدقيق ومحاسبة كل من تثبت إدانته ومسؤوليته.

وبيّنت أن أي شبهات أو مخالفات تستوجب المساءلة سيتم تحويلها فوراً إلى الجهات المختصة، مؤكدة أن حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية تعتبر مسؤولية أساسية لا تقبل أي تساهل.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لصون حقوق الدولة وحماية حقوق المستفيدين من خدماتها بشكل كامل.