وزارة العدل تنظم عقود الموظفين المسحوبة جنسياتهم وتمنح مهلة شهر لتسوية الأوضاع

أصدرت وزارة العدل آلية جديدة لتنظيم إجراءات توقيع وتجديد عقود الموظفين الذين سُحبت جنسياتهم، بهدف ضمان استمرارية الإجراءات الإدارية والمالية وانتظام أوضاعهم الوظيفية، وذلك استناداً إلى توجيهات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.

وتستهدف هذه الآلية أربع فئات رئيسية، تشمل الموظفات المشمولات بالمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، فئة المادة الخامسة المتعلقة بالأعمال الجليلة، فئة المادة الخامسة وتعديلاتها من إحصاء 1965 ومَن اكتسبوا الجنسية بطريق التبعية، بالإضافة إلى أبناء الكويتيات المشمولين بالمادة الخامسة الفقرة الثانية.

وأوضحت الوزارة أن عقود الموظفات من فئة المادة الثامنة ستكون لمدة سنتين، على أن يتم استكمال إجراءات التجديد قبل انتهاء العقد بشهر على الأقل، بينما تبلغ مدة عقود الفئات الأخرى سنة واحدة قابلة للتجديد بالشروط ذاتها.

وشددت وزارة العدل على ضرورة التزام الموظفين المشمولين بمراجعة إدارة الشؤون الإدارية لاستكمال إجراءات التعاقد أو التجديد خلال المهل المحددة، محذرة من أن التخلف عن المراجعة سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة، والتي تتضمن إيقاف صرف الراتب احترازياً.

كما دعت الوزارة الموظفين الذين صدرت بحقهم مراسيم سحب الجنسية ولم يستكملوا إجراءات التعاقد بعد، إلى مراجعة إدارة الشؤون الإدارية وتحديداً قسم نهاية الخدمة في مجمع الوزارات خلال مدة أقصاها شهر من صدور الآلية، ومثل ذلك لكل من تصدر بحقهم قرارات مماثلة مستقبلاً.

وتضمنت التنظيمات الجديدة أيضاً ضرورة مراجعة إدارة الشؤون الإدارية خلال شهر في حال تغيير المسمى الوظيفي، أو المؤهل الدراسي، أو مركز العمل، لتوقيع عقد جديد يواكب البيانات المحدثة، إضافة إلى تنظيم إجراءات مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون المسحوبة جنسياتهم والذين عادت إليهم جنسياتهم الأصلية وفق تعميم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 5 لسنة 2025.