القضاء الكويتي يبطل قرار الإخلاء الصادر بحق مقيمين في منطقة تيماء الشرقية

نجحت مجموعة الشحومي القانونية في انتزاع حكم قضائي هام من المحكمة الإدارية في الكويت، يقضي بإلغاء القرار الصادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية القاضي بإخلاء موكليهم من منزل حكومي يقع في منطقة تيماء الشرقية.

وقد جاء هذا الحكم ثمرة للدفوع القانونية التي تقدم بها المحاور القانوني المحامي عبدالكريم المجهول أمام المحكمة الإدارية طعناً على قرار المؤسسة. وأوضحت مجموعة الشحومي أن القرار الإداري المتنازع عليه تضمن إنهاء عقد إيجار مبرم بين مؤسسة الرعاية السكنية وموكليها، والذي يحمل تاريخ 9 يونيو 2021 والخاص بالمنزل الحكومي في تيماء الشرقية.

ودفعت المجموعة القانونية بأن القرار الإداري المطعون فيه يُعد مخالفاً للقانون ويشكل تعسفاً واستخداماً غير سليم للسلطة الإدارية. وأشارت إلى أن القرار تضمن إلغاء لترتيبات تعاقدية قائمة رغم وجود حقوق والتزامات قانونية راسخة بين الطرفين، مبينة أن عقود الإيجار تولد حقوقاً والتزامات متبادلة تمنع الجهة الإدارية من الإلغاء أو التغاضي عنها بشكل أحادي الجانب.

كما شددت المجموعة القانونية على المبادئ الدستورية التي تنظم التوازن بين احتياجات الأفراد والأسر وظروفهم الخاصة وبين المصلحة العامة الواسعة، مؤكدة أن المصلحة العامة تقتضي من السلطات مراعاة تلك الاعتبارات، وأن الدستور الكويتي يكفل الحماية القانونية لهذه التوازنات والضمانات.

وفي نهاية المطاف، توجت الجهود القانونية بإصدار المحكمة حكماً يقضي بإلغاء قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإخلاء موكلي مجموعة الشحومي من منزلهم في تيماء الشرقية، وهو ما يبرز أهمية الحماية القانونية للعقود السكنية الحكومية ويضع حدوداً لسلطات الإدارة في اتخاذ قرارات أحادية تمس الحقوق التعاقدية المقررة.