وزير العدل يؤكد: قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد يصدر قبل نهاية العام

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد سيصدر قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد مرور أكثر من 6 عقود على صدور القانون النافذ حالياً. وأوضح أن التشريع المرتقب سيمثل نقلة نوعية حقيقية في تنظيم المهنة وتدعيم دورها الأساسي كركيزة محورية في منظومة العدالة.

وفي تصريح خصّ به جريدة «الراي»، بيّن المستشار ناصر السميط أن وزارة العدل عكفت على إتمام مراجعة تشريعية شاملة لكافة جوانب عمل المحاماة، متأثرة بالتطورات الكبيرة التي شهِدها القطاع القانوني والقضائي طوال العقود الماضية، الأمر الذي استدعى بالضرورة تحديث الإطار التشريعي ليتماشى مع متطلبات العصر والمرحلة المقبلة.

وأضاف وزير العدل أن هذا القانون يندرج ضمن خطة تشريعية أشمل تتبناها وزارة العدل لتطوير وتحديث كافة القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة، مشدداً على أن النهوض بمهنة المحاماة يُعد ركيزة محورية للإصلاح الشامل نظراً للدور الحيوي للمحامي في الدفاع عن الحقوق وصون الحريات وضمان حسن سير العدالة.

واختتم المستشار ناصر السميط تصريحه بالتأكيد على أن وزارة العدل مستمرة في إنجاز مشروع القانون ضمن الجدول الزمني المحدد، تمهيداً لاستكمال الخطوات اللازمة لإصداره رسمياً قبل نهاية العام الجاري، مشدداً على أن تطوير التشريعات الخاصة بمنظومة العدالة يتصدر أولويات العمل في المرحلة الحالية.