وزير العدل يعلن انخفاضاً قياسياً بجرائم المخدرات بفضل القانون الجديد

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط يوم الأربعاء عن تسجيل تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة المتعلقة بالمخدرات، حيث انخفضت جرائم الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 33 في المئة، بينما تراجعت جرائم التعاطي بنسبة 20 في المئة، وذلك بعد مرور ثمانية أشهر فقط على بدء تطبيق القانون الجديد لمكافحة المخدرات.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به الوزير السميط على هامش حفل ختام الحملة الوطنية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات (وطن يحميك)، الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق (فورسيزون)، تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبمشاركة واسعة من عدة جهات حكومية وأهلية وخاصة.

وأوضح السميط أن هذه النتائج الإيجابية تمثل مؤشرات غير مسبوقة منذ تأسيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في عام 2006، مشيداً بالتكاتف والجهود المشتركة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأضاف أن الدولة أقرت تشريعاً متشدداً يهدف إلى حماية المجتمع من هذه الآفة عبر تغليظ العقوبات على تجار المخدرات، مع إرساء توازن يحمي المدمنين ويوفر لهم سبل العلاج اللازمة.

كما أثنى الوزير على دور وزارة الداخلية الفعال في جهود المكافحة، وجهود وزارة الصحة في علاج حالات الإدمان، إلى جانب تثمينه لدور وزارة الشؤون الاجتماعية في تنظيم الحملة التوعوية، ووزارة الإعلام والصحف والمؤسسات الإخبارية في إيصال الرسائل التوعوية للجمهور. ووجه السميط دعوة للأسر وأولياء الأمور بضرورة متابعة الأبناء والبنات، والمبادرة فوراً للإبلاغ عند ملاحظة أي علامات تشير إلى التعاطي، مشدداً على أن الدولة خصصت الإمكانات المطلوبة لعلاج هذه الحالات بسرية تامة وكفالة الحماية القانونية وفق أحكام القانون الجديد.

ولفت إلى أن الحكومة، وبناءً على توجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء، تتابع باستمرار الإحصائيات الدورية الخاصة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية للوصول إلى خفضها بشكل كامل والقضاء على هذه الظاهرة.

وفي سياق آخر، تطرق وزير العدل إلى الخطة الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية، مبيناً أنها تسعى لمراجعة 40 في المئة من القوانين السارية، حيث تم إنجاز مراجعة 270 قانوناً حتى الآن في إطار خطة تهدف لتسهيل الإجراءات للأفراد والمؤسسات، وإعادة صياغة المنظومة الجنائية، ودعم الاقتصاد والتشريعات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بملف «تكويت» مرفق القضاء، كشف وزير العدل عن موعد إقامة اختبارات الدفعة الثانية للمتقدمين لوظيفة وكيل نيابة في 12 سبتمبر المقبل، لافتاً إلى فتح باب القبول للمرة الثالثة في الأول من نوفمبر المقبل لخريجي عام 2025 - 2026، ومؤكداً استمرار هذا النهج سنوياً حتى إتمام تكويت هذا القطاع الحيوي بالكامل.