وزير العدل يعلن انخفاض جرائم الاتجار بالمخدرات 33% والتعاطي 20% بفضل القانون الجديد

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط انخفاض جرائم الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 33%، وجرائم التعاطي بنسبة 20%، وذلك بعد مرور ثمانية أشهر على تطبيق القانون الجديد لمكافحة المخدرات.

جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير المستشار ناصر السميط خلال حفل ختام الحملة الوطنية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات «وطن يحميك»، الذي أقامته وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق «فورسيزون» تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.

وأوضح المستشار ناصر السميط أن هذه النتائج تعد مؤشرات مبشرة وغير مسبوقة منذ إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عام 2006، مبيناً أن الحملة جاءت بجهود مشتركة من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضاف أن الدولة أصدرت تشريعاً متشدداً لحماية المجتمع ومكافحة هذه الآفة من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تحقيق التوازن في حماية المدمنين والعمل على علاجهم، مشيداً بجهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات ووزارة الصحة في علاج حالات الإدمان، ومثمناً دور وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الإعلام والصحف والمؤسسات الإخبارية.

ودعا المستشار ناصر السميط أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وبناتهم والمبادرة بالإبلاغ عند ظهور أي علامات تعاط أو اشتباه في حالات الإدمان، مؤكداً توفير الدولة للإمكانات اللازمة لعلاج هذه الحالات بسرية تامة.

وفي شأن قضائي آخر، كشف وزير العدل عن أن اختبارات الدفعة الثانية من المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة ستقام في 12 سبتمبر المقبل، مع فتح باب القبول للمرة الثالثة في الأول من نوفمبر المقبل لخريجي عام 2025 - 2026، مؤكداً استمرار هذا الإجراء سنوياً حتى استكمال تكويت مرفق القضاء، فضلاً عن استهداف الخطة الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية مراجعة 40% من القوانين السارية.