وزير العدل يعلن تراجع جرائم المخدرات بنسب غير مسبوقة بفضل القانون الجديد

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم، تسجيل انخفاض ملحوظ في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة بلغت 33 في المئة، إضافة إلى تراجع جرائم التعاطي بنسبة 20 في المئة، وذلك بعد مرور ثمانية أشهر فقط على بدء تطبيق القانون الجديد لمكافحة المخدرات.

وفي تصريح صحافي أدلى به خلال حفل ختام الحملة الوطنية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات (وطن يحميك)، أوضح المستشار ناصر السميط أن هذه النتائج تمثل مؤشرات مبشرة وغير مسبوقة منذ تأسيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في عام 2006، مشيراً إلى أن الحملة جاءت نتيجة تضافر الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وأضاف وزير العدل أن الدولة قامت بإصدار تشريع متشدد يهدف إلى حماية المجتمع ومحاربة هذه الآفة، عبر تغليظ العقوبات المفروضة على جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالتزامن مع تحقيق التوازن المنشود في توفير الحماية للمدمنين والعمل على علاجهم.

وأشاد في هذا السياق بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، ووزارة الصحة في علاج حالات الإدمان، مثمناً دور وزارة الشؤون الاجتماعية في إطلاق الحملة التوعوية، إلى جانب دور وزارة الإعلام والصحف والمؤسسات الإخبارية في مساندة ونشر الرسائل التوعوية.

ووجه المستشار ناصر السميط دعوة إلى أولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم وبناتهم، والمبادرة بالإبلاغ الفوري عند ملاحظة أي علامات تدل على التعاطي أو الاشتباه في حالات الإدمان، مؤكداً أن الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لعلاج هذه الحالات بسرية تامة تضمن الحماية القانونية وفقاً لأحكام القانون الجديد.

ولفت إلى أن الحكومة، وبناءً على التوجيه المباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء، تتابع عن كثب الإحصائيات الدورية الخاصة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بغية مواصلة خفض نسبها والقضاء التام على هذه الآفة.

وفي سياق آخر، كشف وزير العدل عن أن الخطة الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية تستهدف مراجعة 40 في المئة من القوانين السارية، مبيناً أنه تم الانتهاء حتى الآن من مراجعة 270 قانوناً، ضمن خطة شاملة ترمي إلى تسهيل الإجراءات للأفراد والمؤسسات، وإعادة النظر في المنظومة الجنائية، ودعم الاقتصاد والقوانين الاجتماعية.

وحول موضوع «تكويت» مرفق القضاء، أوضح المستشار ناصر السميط أن اختبارات الدفعة الثانية للمتقدمين لوظيفة وكيل نيابة ستعقد في 12 سبتمبر المقبل، بينما سيتم فتح باب القبول للمرة الثالثة في الأول من نوفمبر المقبل لخريجي عام 2025 - 2026، مؤكداً أن هذا النهج سيستمر بصورة سنوية حتى يتم استكمال تكويت هذا المرفق الحيوي المهم.