واشنطن تؤكد التزامها بتضييق الخناق مالياً على إيران ومحاسبة المتواطئين معها

أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت على ضرورة المضي قدماً في فرض الضغوط المالية على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، مؤكداً عزم واشنطن على محاسبة جميع الجهات التي توفر الدعم المالي لطهران. وجاءت هذه التصريحات في بيان رسمي أصدرته الوزارة الأمريكية عقب اتصال هاتفي أجراه سكوت بيسنت يوم أمس الثلاثاء مع نظير البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، لبحث تفاصيل عملية “الإقصاء الاقتصادي”.

وأوضح سكوت بيسنت أنه لا يمكن السماح لإيران بتهديد حركة التجارة الدولية أو اتخاذ مضيق هرمز وسيلة للضغط على الاقتصاد العالمي. وتعليقاً على ذلك، كتب سكوت بيسنت في تدوينة على منصة “إكس” أنه يثمن تنسيق معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة لعملية “الإقصاء الاقتصادي”، مؤكداً مواصلة العمل مع الرئيس الأمريكي للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي وتحييد التهديد الإيراني.

من جانبه، أكد الوزير البحريني، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية البحرينية، على رفض استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز أو الضغط الاقتصادي، مبيناً أن المساس بالملاحة التجارية يضاعف الأعباء على المنتجين والمستهلكين ويهدد استقرار الأسواق الدولية. كما شدد على ضرورة تجفيف منابع تمويل الجهات التي تستهدف شعوب المنطقة ومنشاتها الحيوية، وملاحقة شبكات التحايل على العقوبات والإيرادات غير المشروعة وتمويل الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وأعرب الوزير البحريني عن دعم المنامة للجهود الدولية الهادفة لكبح التهديدات النابعة من البرنامجان النووي والصاروخي الباليستي الإيرانيان، مشدداً على أهمية قطع مصادر الدخل التي تعتمد عليها تلك البرامج.