وزير العدل يعلن انخفاضاً قياسياً بجرائم المخدرات بنسبة 33 بالمئة بفضل القانون الجديد

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الاربعاء انخفاض جرائم الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 33 في المئة، وجرائم التعاطي بنسبة 20 في المئة، وذلك بعد مرور ثمانية أشهر فقط على بدء تطبيق القانون الجديد لمكافحة المخدرات.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به الوزير السميط في ختام الحملة الوطنية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات (وطن يحميك)، والتي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق (فورسيزون) تحت رعاية وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.

وأوضح السميط أن هذه النتائج تعتبر مؤشرات مبشرة وغير مسبوقة منذ تأسيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عام 2006، مشيداً بالجهود المشتركة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأشار إلى أن الدولة أصدرت تشريعاً صارماً لحماية المجتمع عبر تشديد العقوبات على تجار المخدرات، إلى جانب تحقيق التوازن المطلوب لحماية المدمنين وتوفير العلاج اللازم لهم.

وثمن الوزير جهود وزارة الداخلية في أعمال المكافحة، ووزارة الصحة في علاج المدمنين، فضلاً عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في إطلاق الحملة، وجهود وزارة الإعلام والصحف والمؤسسات الإخبارية في دعم الرسائل التوعوية. ودعا أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وسرعة الإبلاغ عند ملاحظة أي مؤشرات تدل على التعاطي، مشدداً على أن الدولة توفر سبل العلاج بسرية تامة وحماية قانونية وفق القانون الجديد.

وفي سياق آخر، كشف السميط أن الخطة الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية تستهدف مراجعة 40 في المئة من القوانين السارية، حيث تم الانتهاء من مراجعة 270 قانوناً حتى الآن بهدف تسهيل الإجراءات وتطوير المنظومة الجنائية.

وفيما يخص تكويت القسائم القضائية، أعلن وزير العدل أن اختبارات الدفعة الثانية لمكلفي وكيل نيابة ستعقد في 12 سبتمبر المقبل، بينما يفتح باب القبول للمرة الثالثة في الأول من نوفمبر القادم لخريجي الأعوام 2025 و2026، مؤكداً استمرار هذه الخطوة سنوياً حتى اكتمال تكويت مرفق القضاء بالكامل.